جراسا -

صعدت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، من عمليات إطلاق النار بصورة متعمدة تجاه المواطنين الفلسطينيين، وكذلك مواصلة العدوان على المقدسات و الممتلكات و محاربة كل ما هو فلسطيني.

ويأتي هذا التصعيد في ظل قرارات التصعيد التي أقرتها حكومة الاحتلال الجديدة المتطرفة بزعامة بنيامين نتنياهو ضد الفلسطينيين ، حيث ارتفعت حصيلة الشهداء في الأراضي الفلسطينية وتحديدا في الضفة الغربية إلى، تسعة شهداء ارتقوا برصاص الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية العام 2023، وذلك وفق ما أفادت به وزارة الصحة الفلسطينية أن حصيلة الشهداء منذ بداية العام الجاري هي 9 شهداء، بينهم 3 أطفال.

هذا التصعيد المتعمد حذرت منه قطاعات فلسطينية مختلفة، وقالت الرئاسة الفلسطينية على لسان نبيل أبو ردينة:” إن استمرار عمليات القتل اليومية بحق أبناء الشعب الفلسطيني، واستمرار إسرائيل بانتهاكاتها للقانون الدولي والاتفاقيات بما فيها الإجراءات أحادية الجانب، والاستفزازات في الأماكن المقدسة، ستوصل الأوضاع إلى الانفجار، الذي لا يمكن السيطرة عليه”.

وأوضح أبو ردينة، أن حالة التوتر مع الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة الساعية للاستيطان والضم، خلقت جواً من عدم الاستقرار، ووضعاً محفوفاً بالمخاطر، سيكون لها تداعيات خطيرة.

أما الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم فقال حول التصعيد الإسرائيلي المستمر “إن المجزرة المفتوحة ضد الشعب الفلسطيني والتي يشنها الاحتلال الإسرائيلي، هي سياسة إرهابية نازية تستهدف كسر إرادة الشعب الفلسطيني ومقاومته”

تصعيد إسرائيلي

ويرى محللون سياسيون فلسطينيون، أن هذا التصعيد سيزداد في ظل حكومة الاحتلال اليمينية التي يتزعمها نتنياهو ، وهي الأكثر تطرفا في إسرائيل.

وقال الكاتب هاني المصري مدير مركز مسارات :” لا خلاف على أن هذا العام سيشهد تصعيدًا، والجدال حول مستوى التصعيد، وهل سيشمل ضمًا كاملًا، أم خطوات على طريق الضم، وهل سيشمل تهجيرًا كبيرًا أم جزئيًا، وهل سيتم اعتماد التقسيم الزماني والمكاني، كما جرى في العام الماضي، أم ستفرض المساواة بتقسيم استخدام الأقصى بين المسلمين واليهود.

وأضاف المصري، هذه حكومة متطرفة وعنصرية منذ تأسيس إسرائيل، فهي تطرح برنامجًا متطرفًا يهدف إلى الضم والتهجير والتهويد، ومصادرة الأراضي واستعمارها واستيطانها، وتعميق الفصل العنصري، والعدوان العسكري، والمساس بالمقدسات، وخصوصًا تغيير مكانة الأقصى

وتابع المصري، و الاحتلال لا يميز بين الفلسطينيين ولا يستهدف منطقة دون أخرى، بل يستهدف كل الفلسطينيين في مختلف أماكن تواجدهم، وخصوصًا في الضفة الغربية بما فيها القدس؛ حيث ستكون الضفة ميدان المعركة الرئيسي، ومن المتوقع أن تجري خطوات كبيرة على طريق ضمها بالكامل. وسيترك توقيت الضم لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، “مع اختيار الوقت المناسب، ومع الأخذ بعين الاعتبار الحسابات القومية والديبلوماسية الدولية لإسرائيل، وفق ما جاء حرفيًا في برنامج الحكومة الإسرائيلية.

المطلوب فلسطينيا

فما هو المطلوب من الفلسطينيين في ظل هذا التصعيد الإسرائيلي الذى يمكن أن يشعل المنطقة، يقول الكاتب المحلل السياسي طلال عوكل :” ليس مطلوباً من الفلسطينيين أن يعلنوا الحرب على إسرائيل، وإنما المطلوب أن يوفروا لأنفسهم مظلة الحماية الوطنية، وتعزيز المقاومة بكل أشكالها، المدنية والسياسية والدبلوماسية وحتى العسكرية بما يتوفر”.

وأوضع عوكل، أن الطبيعة العنصرية الفاشية للحكومة الإسرائيلية التي نتجت عن الانتخابات الأخيرة، أسقطت عمليا كل التحفظات السياسية والعملية، التي كانت تشكّل عاملاً فاعلاً يحول بين إمكانية تحويل خطابهم الذرائعي، إلى خطوات عملية نحو إعادة بناء القوة الفلسطينية، التي تتأسّس على إنهاء الانقسام، وبناء شراكات حقيقية جادّة تُراعي التطوّرات التي وقعت في الساحة الفلسطينية.

عقوبات إسرائيلية

وخلال العام الماضي، 2022، وصل عدد الشهداء إلى 230 شهيدًا، بينهم 59 طفلًا و16 امرأة وفتاة، من ضمنهم 170 فلسطينيًا ارتقوا بالضفة، و54 في قطاع غزة، بالإضافة لـ 6 شهداء ببلدات الداخل الفلسطيني المحتل عام48.

يذكر أن الحكومة الإسرائيلية اليمينة المتطرفة في إسرائيل أقرت مؤخرا سلسلة إجراءات ضد الفلسطينيين منها ، قرار وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بحق الأسرى وهو ” اعتزامه البدء بخطوات للتضييق على الأسرى، وإصدار عقوبة الإعدام ضد أسرى متهمين بقتل أو محاولة قتل إسرائيليين” ، وكذلك سحب الجنسية أو الإقامة من أسرى القدس وداخل أراضي 48، ممن يتلقون مخصصات من السلطة الوطنية.

كما أعلن مكتب نتنياهو الجمعة الماضية في بيان اتخاذ عقوبات ضد الفلسطينيين بعد توجههم للمحكمة الدولية ، وبحسب البيان، قررت الحكومة الإسرائيلية اقتطاع نحو 139 مليون شيكل (نحو 39 مليون دولار) من أموال السلطة الفلسطينية (المقاصة) لصالح عائلات القتلى من المستوطنين الإسرائيليين، وتجميد بناء الفلسطينيين في المنطقة (ج) التي تشكل نحو 60% من مساحة الضفة الغربية.