بعد مرور مئة عام من عمر الدولة الأردنية تعيش المملكة حقبة التطور والأزدهار والاستقرار، متمسكة بإرادة صلبة لتحقيق المزيد من التقدم والتحديث برؤى ملكية سامية من حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه من خلال جملة من التوجيهات الملكية السامية في كافة القطاعات، ومنها الجانب السياسي وتحديدا ، تحديث المنظمومة السياسية من أجل إحداث نقلة نوعية في الحياة البرلمانية والحزبية ، فاعلة ومؤثرة من تحقيق المشاركة السياسية في الحياة الحزبية والبرلمانية ،وصنع القرار السياسي وتحمل المسؤولية الوطنية تجاه القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية، من قبل كافة أفراد المجتمع الأردني ، فالوطن للجميع ولا بد من المساهمة وحمايته والدفاع عنه في ظل الأومات المختلفة التي تواجه الوطن .
إن الرؤية الملكية في تحديث المنظومة السياسية تسعى لتطوير وتحسين نوعية حياة المجتمع الأردني الريف والبادية والمدينة ، على حد سواء ، لتعزيز خطط التنمية الوطنية وتبادل الرؤى والأفكار والمنطلقات، والاستراتيجيات قصيرة المدى وطويلة المدي ومتوسطة المدى ، لوضع حلول لهذه التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية والتعليمية ، وتحديات الطاقة والمياة والغذاء والفقر والبطالة وتإهيل وتدريب الشباب والعاطلين عن العمل، وخلق فرص عمل لهم وغيرها من القضايا من خلال المشاركة من قبل الجميع الأحزاب السياسية والبرلمان ،والنخب المثقفة ورجال المال والأعمال ، ومنظمات المجتمع المدني لإيجاد حلول للمجتمع الأردني .ويقول جلالته ( إننا عازمون على إحداث نقلة نوعية في الحياة السياسية والبرلمانية ، على نحو يضمن الأهداف والطموحات المرجوة في المستقبل ، والأمل معقود عليكم للخروج بإطار تشريعي يؤسس لحياة حزبية فاعلة قادرة على إقناع الناخبين بطروحاتها للوصول إلى برلمان قائم على الكتل والتيارات البرامجية والتأسيس لمرحلة متقدمة في أسلوب ممارسة السلطة التنفيذية لمسؤولياتها استندادا لقواعد وأحكام الدستور الأردني العتيد ).
وهنا يؤكد جلالته أن من أهم ميزات النظام السياسي الأردني : الاستجابة والمرونة المسؤولة ومواكبة كل المستجدات المحلية والاقليمية والدولية ، كما أن عملية التحديث في الوطن شاملة لكل النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، وإننا نسير بخطى ثابتة نحو الوصول لها بحكمة وتخطيط وسياسات وقوانين وتشريعات تحقق ما نريد لها في المستقبل القريب بتعاون مع كافة أجهزة الدولة المدنية والعسكرية والأمنية ،فلكل جهاز دوره في تحقيق الإنجاز وتحقيق الرؤى الملكية السامية ، فالجميع عليه تحمل المسؤولية، والقيام بالواجب، ولن يكون تساهل مع كل مقصر في الدفاع عن الوطن ،وتحيق التطور وحماية المنجزات.
ولا شك تسعى تحديث المنظومة السياسية والتي وجه جلالته لتحقيق ما يلي : حماية الديموقراطية الوطنية الأردنية ، تعزيز النظام الديموقراطي وممارسته في كافة مرافق الدولة ،المواطنة والمساءلة ، الحوار والنقاش والتوافق والشراكة في التضحيات والمكاسب ، الحكومات البرلمانية ،الأحزاب الوطنية الفاعلة ،تطوير الجهاز الحكومي،حماية النظام الديموقراطي من قبل الأجهزة الأمنية ، المشاركة السياسية الفاعلة ، المواطنة الفاعلة ، المواطنة الصالحة ، الانخراط في الاحزاب السياسية ، تطوير التشريعات والقوانين .
ولا شك إن الرؤية الملكية في تحديث المنظومة السياسية ظهرت من خلال جوانب كثيىرة ومنها : التعديلات الدستورية ، إنشاء المحكمة الدستورية ، إنشاء الهيئة المستقلة للانتخاب ، تحديث المنظومة السياسية 2022، وإنشاء مجلس الأمن القومي ليختص بالشؤون العليا المتعلقة بالأمن والدفاع والسياسات الخارجية ، تعديل قانون الاحزاب السياسية ، تعديل قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لعام 2022 ، و تخصيص (41 ) مقعد في مجلس النواب للأحزاب السياسية ،ولا شك غن التطوير والتحديث السياسي هو السبيل الوحديد لتحقيق النمو والتطور في كافة جوانب الحياة الأردنية المختلفة ،والمطلوب من الجميع المشاركة الفاعلة في الحياة السياسية لصنع القرار السياسي وتحمل المسؤولية الوطنية ، فالوطن للجميع ، وحفظ الله الوطن وقائد الوطن ، والمجتمع والنظام والدولة .
•اكاديمية الأمير حسين للحماية المدنية / لواء الموقر.