عندما أقرأ عنوان في جريدة او موقع اخباري إلكتروني عن تصفية شركة تأمين يتبادر إلى ذهني المواطن المتضرر الذي ينتظر تعويضه عن حادث لمركبته بفارغ الصبر او ذاك الموظف البسيط الذي يعمل ٨ ساعات او اكثر فينتظر نهاية الشهر ليستلم راتبه لتسديد التزاماته او المساهم المسكين او صاحب الكراج وغيرهم ومنهم من يقبع بالسجن لعدم سداد التزاماته بينما مجلس الإدارة و المدير العام وحاشيته والمدير المالي يسرحون ويمرحون بدون حسيب او رقيب ومنهم من يسافر إلى دول أوروبا وأمريكا ليتنزهو دون أدنى اعتبار لوضع الشركة وهم من يستحقون العقاب ويجب مساءلة الادارات السابقة للشركة عن حقوق المؤمن لهم والمتضررين فإلى متى سنبقى نسمع عن ذهاب حقوق العباد هباءا منثورا بسبب تصفية شركة رغم شكاوي المراجعين دون تحرك جدي من الجهات الرقابية في وقتها وكان من الافضل كف يد الإدارة فورا وليس كتابنا وكتابكم فحقوق العباد من الشركة التي تم تصفيتها من ٢٠٠١ وبعد مرور ٢٢ سنة لم يتم تحصيلها بعد وسيتكرر هذا السيناريو مع الجدد وهكذا لان الشركات لا يتم محاسبتها رغم ( دفاشة وعنجهية بعض الموظفين في التعامل مع المراجعين ) لذلك اتمنى من البنك المركزي كجهة مسؤولة عن قطاع التأمين تحديد مدة لاتتعدى الاسبوع إلى عشرة أيام بعد إنهاء إجراءات المطالبات لدفع التعويضات ودفع حقوق الكراجات ومحلات القطع والتدخل في التعيينات العليا والرواتب الغير منطقية وتوفير خط ساخن للشكاوي مع معالجتها فورا وعدم السماح لمن كان سببا في فشل إدارة شركة بالعمل بشركات آخرى الا بشروط صعبة حتى لايتكرر نفس السيناريو في شركة آخرى وغيرها من اجراءات البنك المركزي الحريص على نجاح قطاع التأمين مع استقرار تبعيته لجهة رقابية معينة وليس مثل كرة القدم يركلها كل لاعب لغيره فالفوز بلعب ساعة ونصف أجمل من الوصول إلى ركلات الجزاء !!!!!