ثمة قواعد وأصول وأعراف وطنية ودبلوماسية، يتوجب على أبناء الوطن وعلى الدبلوماسيين مراعاتها، وهي بالمناسبة قواعد دولية عامة.
رجالات الدولة، لا يجوز أن يتسببوا في أي إحراج للسفارات الشقيقة والصديقة المعتمدة في بلادنا، وذلك بعدم إرسال أي شكل من المذكرات والعرائض والرسائل التي تحمل المساس أو النقد أو الإساءة لبلدنا و لنظامنا السياسي.
إن الأصول والوطنية تقتضيان أن لا يُكاتِب أو يُخاطِب أيُّ مواطن السفارات مباشرة، كما أن السفارات الشقيقة والصديقة يجدر أن ترفض استقبال أي مساس بمؤسسات البلد الذي هي معتمدة فيه، وغالبا ما تعيد السلبي الذي يرِدَها إلى مرسله الذي تجاوز الحدود والاعراف الدبلوماسية.
عندنا لم تسجل المعارضةُ السياسية الأردنية، ايّ استقواء بالسفارات على بلادنا، فما بالكم برجالات في مواقع المسؤولية السياسية ؟!
كانت "تأشيرة العودة" أكبر هموم أبناء الجالية الأردنية في المملكة المغربية.
جمعتني مأدبة عشاء أقامها الملك محمد السادس في القصر الملكي، بالسيد أحمد الميداوي وزير الداخلية المغربي، فاغتنمتها فرصة اطلعته خلالها على هموم أبناء الجالية الأردنية في المغرب. طلب الوزير أن اكتب له مذكرة مفصلة بالمشكلة، واعداً أن يحلها.
كان على كل أردني -وغير أردني- يغادر المغرب، أن يحصل قبل المغادرة على "تأشيرة العودة"، وهو ما كان يقتضي أن يذهب بنفسه إلى مؤسسات وزارة الداخلية، قبل كل سَفرةٍ، حاملاً عدداً من الصور والوثائق والمستندات والطوابع ورسوم المعاملة.
وبالطبع ثمة ظروف تستدعي من أي شخص، سَفراً عاجلاً جداً إلى موطنه أو إلى بلاد أخرى، ليكون مع أحد والديه أو أبنائه أو أشقائه أو أعزائه، الذي نُقل إلى المستشفى على وجه السرعة.
لم يكن بالإمكان السفر العاجل إطلاقا ً، لأن من يغادر المغرب بدون الحصول على تلك التأشيرة، لن يكون بإمكانه العودة بسهولة إلى حيث أسرته وعمله في المغرب.
كان يجب تقديم طلب تأشيرة العودة قبل ثلاثة أشهر، وكانت تعطى لسفرة واحدة.
في صباح اليوم الموالي، كانت مذكرتي قد حَطّت على مكتب وزير الداخلية، مشفوعة بمكالمة هاتفية مني.
بعد عدة أيام، جاءني جوابٌ يحمل بشرى وعتباً، صِيغ بأكثر العبارة وداً وتهذيبا، في مذكرة رسمية من وزارة الشؤون الخارجية المغربية، التي كان يقودها سي محمد بن عيسى.
حملت المذكرةُ بُشرى حل أكبر مشكلة تواجه الأردنيين.
لقد اسهمت تلك المتابعة، وأسست إلى الغاء تأشيرة العودة كلياً، ما خفف على الأردنيين والأجانب المقيمين في المغرب، مشقة و عناء الحصول عليها مسبقا قبل السفر.
جاء في المذكرة "ان وزارة الخارجية تتوقع أن تتم جميع المخاطبات مع جميع الجهات الرسمية -في المستقبل- من خلال الوزارة، التي ستظل في خدمتكم".
بدون تفاصيل وبدون أسماء، فإنني آمل من السياسيين والاقتصاديين والوجهاء، أن يضبطوا فوضى العلاقات مع السفارات الشقيقة والصديقة في بلادنا، التي لدبلوماسييها كل الاحترام والحشمة والكرامة.