جراسا -

خاص - انشغل الراي خلال الأيام القليلة الماضية بالحديث عن قرار صادر عن محكمة التمييز يقضي بمنع البنوك من التغول على المقترضين وزيادة نسبة الفائدة على القرض بعد توقيع عقد القرض بين البنك والمقترض.

القرار الصادر عن المحكمة انفردت "جراسا" بنشره في العام 2020 ونص على منع البنوك من زيادة نسبة الفائدة على القرض بعد التوقيع على عقد القرض بين الدائن (البنك) والمدين (المقترض)، ويبقى البنك ملزماً بنسبة الفائدة المتفق عليها عند توقيع عقد القرض.

و اعتبر القرار حينها أن الشرط المطبوع في عقد القرض والذي يعطي للبنك الحق بزيادة الفائدة بإرادة منفردة شرط باطل رغم النص عليه في العقد، ولو زاد البنك المركزي نسبة الفائدة فهذا لا يسري على القرض الموقع قبل اي قرار للبنك المركزي بزيادة الفائدة.

إلا أن التساؤلات المطروحة حاليا هل يعتبر قرار محكمة التمييز ملزما لكافة البنوك ، أم أنه يجب على كل شخص مقترض أن يتقدم بدعوى قضائية حيال ذلك ؟

رئيس ديوان التشريع والرأي الدكتور نوفان العجارمة قال لـ"جراسا" أنه لا يوجد لدينا في الأردن ينص على اعتبار القرارات الصادرة عن محكمة التمييز سوابق يمكن القياس عليها وجعلها قانونا ملزما ، موضحا أنه في بريطانيا تعتبر السوابق والقرارات القضائية قانونا ملزما بذات القضايا التي تلحقها ولكن هذا غير موجود بالأردن.

وأضاف أنه بناء على ذلك فإنه يجب على كل مقترض متضرر أن يرفع دعوى قضائية ، وذلك بسبب اختلاف العقود بين كل مقترض وبنك ، منوها الى أنه في الأردن فإن حجية القرارات القضائية ملزمة لأطراف الدعوى التي صدر بها الحكم فقط ولا تعمم على الجميع .

للإطلاع على الخبر الذي انفردت بنشره "جراسا" بخصوص ذلك في العام 2020 يرجى الضغط هنا