ماهي قصة العفو العام .. ؟!


جراسا -

محرر الشؤون المحلية - تناولت الأوساط  السياسية والشعبية خبرا مفاده قرب إصدار الحكومة لقانون عفو عام وذلك للتخفيف من أعداد المطلوبين من المتعثرين خصوصا والذين تزداد أعدادهم  يوما بعد يوم بسبب الظروف الاقتصادية الراهنة التي يعيشها المواطن الاردني.

الخبر نفته مصادر رسمية حكومية وقالت أن العفو العام يحتاج لقانون ، وأن  الإعداد له يتطلب وقتا تشريعيا طويلا خصوصا أن مجلس النواب لم يبدأ  بمناقشة الموازنة العامة للدولة والتي تحتاج الى وقت طويل لإقرارها والتصويت عليها ومرورها بالقنوات التشريعية.

خبراء في الشأن المحلي أكدوا ان العفو العام سيحد من تزايد أعداد  المطلوبين المتعثرين وسيفتح الباب على مصراعيه لقانون التنفيذ الجديد ليأخذ حيزا فاعلا في حل النزاعات المالية خصوصا أن  القانون الجديد يحد من حبس المدين وفي أضيق الحدود مما يعني مزيدا من التسويات المالية المرضية للدائن والمدين.

مصادر تؤكد أن  العفو العام من الممكن أن يوقف العمل بأمر الدفاع المتعلق بعدم حبس المدين ويرفع عن الحكومة ضغوطات تواجهها كلما اقترب موعد انتهاء التمديد ويساهم في ايجاد حلول بعيدة عن الحبس بين الدائن والمدين إلا أنه خيار ليس بالسهل اللجوء إليه ليحل محل عدم حبس المدين الذي أصبح  مرفوضا في أغلب بقاع الأرض.

يبقى قرار إصدار  عفو عام بيد المرجعيات العليا والتي ربما تكون لها نظرة أخرى  مختلفة عما تتداوله الصالونات السياسية ورغبة مؤسسات ونقابات وأصحاب مصالح تضرروا من عدم حبس المدين.



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات