من الممكن أن نختلف أو نتفق مع مسببات ونتائج ما جرى أو يجرى من احداث

اما الذي يتفق عليه الجميع رفض الإساءة للوطن رفضاً قاطعاً تحت اي سبب كان من شخوص يظهرون بثوب الحرص المصطنع لغايات شق الصفف والفتن ، أو يتحدثون من باب التشدق يكيلون التهم جزافاً لأبنائنا ويصفونهم بقطاعي الطرق واللصوص ...!

إن تلك التصريحات البائسة المشبوهة من تلك الفئة، لا مجال لقبولها من كافة أبناء الوطن جملة وتفصيلا

كما هو الرفض البات والواضح أيضاً للعبث بمقدرات الوطن والتطاول أو الاعتداء على أبناء أجهزته الأمنية ومواجهتها والتصعيد معها .

كما يبدو الرفض أيضا لما انتهجته أو تتبعه الحكومات المتعاقبة من سياسات اقتصادية غير موفقة أثقلت بها على المواطن بغير رحمة

وكانت بقساوتها سبباً واضحاً لما جرى ويجري من رفض واستنكار عارم غير منظم
أو موجه من جهات خارجية أو أحزاب سياسية محلية ، أو
جهات راعية لذلك !

حتى تهيأ البعض للأسف للاصطياد في الماء العكر ، وأخذ يغذي بفكره الغير سوي وسلوكه الشاذ ، الفتن والتمرد ، باحثاً عن البعض ، ليتمكن من تحقيق أحلامه ليصل إلى ما كان يرسم إليه من نتائج وأهداف مسمومة ..!

مع ذلك كان لوعي وحرص الغالبية الرافضة لقرارات الحكومة وأصحاب الغايات المشبوهة ،
الدور الأكبر برفض ذلك من خلال رسائل مفادها الحرص على الوطن والحفاظ عليه كان ولا زال ضرورة ملحة مهما ضاقت بنا الحال

كمخرج لحالة لم تكن ضمن حسابات كل مَن أعلن مِن داخل الوطن جهاراً رفضه لسياسات الحكومات الاقتصادية وسوء ادارتها لشؤون البلاد والعباد كما يصف البعض ،

وهم من رفض أيضاً كل من يبحث عن موطىء قدم لتحقيق غاياته وتصفية حساباته على حساب الوطن وأبنائه

مما استدعت الحاجة في هذه المرحلة على وجه الخصوص وفي هذا الوقت تحديداً تفويت الفرص على تلك الفئة الضالة المضلة .

مع الإصرار بمطالبة الحكومة التراجع عن قراراتها الاقتصادية
وإدراك واقع حال المواطن المعيشية
وسوء أوضاعه الاقتصادية الذي يتوجب على الحكومة بسبب ذلك إعادة التفكير ، والبحث عن مصادر دخل أخرى بعيداً عن جيب المواطن المنهك والمُعدم مالياً لسد العجز والمديونية
حفاظاً على الوطن والمواطن معا تماشياً مع توجيهات الملك وتلبية لرغباته المستمرة