جراسا -

محرر الشؤون البرلمانية - يضع مجلس النواب نفسه اليوم أمام مطب جديد من خلال تبنيه مذكرة نيابية لحجب الثقة عن الحكومة، والتي لم يكتب لها النجاح في عمر المجالس النيابية المتعاقبة.

الحكومة اليوم وجدت التخريجة من مأزقها من خلال مجلس النواب وتحديدا في المذكرة النيابية لحجب الثقة حيث أنه وبحسب النظام الداخلي وتحديدا المادة 153أ فإنه يشترط بالمذكرة النيابية أن تكون منصبة على واقعة محددة وهو ما ذهب اليه المجلس بمذكرة حجب الثقة عن الحكومة نظرا لعدم استجابتها للمطالب وانجاز ما وعدت به، الى هنا فإن الأمرصحي ويسير بشكله القانوني والدستوري إلا أن المجلس يحتاج لتحديد جلسة لمناقشة تلك المذكرة وهو أمر مقتصر صلاحيته على رئيس المجلس.

وبعد ان يتم تحديد موعد لجلسة مناقشة حجب الثقة عن الحكومة فإن الدستور أعطى رئيس الوزراء الحق في طلب مهلة لا تتجاوز 10 أيام  للرد والذي نصت عليه المادة 532 والتي نصت : "يؤجل الاقتراع على الثقة لمرة واحدة بحيث لا تتجاوز مدتها عشرة ايام اذا طلب ذلك الوزير المختص او هيئة الوزارة ولا يحل المجلس خلال هذه المدة" وهو ما يعني الوصول الى نهاية الشهر وبه ستنخفض اسعار المحروقات مما يبطل سبب وجود المذكرة النيابية لحجب الثقة وبذلك تخرج الحكومة من المازق ولا يتم التصويت على الثقة فيها.