جراسا -

قال رئيس اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، أحمد طبيشات، إن الحكومة أحسنت عندما أصدرت قانون التنفيذ الجديد الذي خفف من الإجراءات على المدين.

وقال طبيشات  السبت ان المشرع في الأردن اختار التدرج في الخلاص من الآثار المترتبة على حبس المدين.

وأوضح أن الأردن بحاجة إلى الاستمرار في إلغاء فكرة حبس المدين نهائيا، مستدركا أن الدول المتقدمة ألغت حبس المدين بشكل نهائي.
وأشار طبيشات إلى أنه عقب 3 سنوات سينتهي حبس المدين في الأردن من أجل الدين المدني بشكل نهائي.

وبيّن أن العقوبات المدنية تعتبر إجراءات بديلة لسداد الدين المترتب على المدين، بدلا من حبسه وتشريد أسرته.

وأضاف : حتى يتخلص المدين من الحبس المفروض عليه، يستدين مرة أخرى للخروج من السجن، ليعود مرة أخرى بعد ذلك إلى السجن بعد عدم قدرته على السداد.

وبحسب طبيشات، فإنه يجب على القاضي التحري عن أن المدين الموجود أمامه متعثر ولا يملك مالا، قبل أن يحكم بسجنه.

واعتبر انه إذا كان حبس المدين، يؤدي بنا إلى استيفاء الدين فلا بأس في حبس كل المدينين.

وأردف طبيشات، أنه لا فائدة من حبس المدين في ظل الاستناد إلى أحكام الشريعة الإسلامية.

وقال طبيشات إن الأردن بحاجة إلى الاستمرار بالعمل في أمر الدفاع رقم 28 المتعلق بحبس المدين، لمدة سنة أخرى على الأقل.