جراسا -

قال نائب رئيس الوزراء الأسبق جواد العناني، إن "الأردن لديه كل 10 سنوات قصة"

وأضاف العناني، في لقاء متلفز "أنه لو عدنا إلى تاريخ الأردن، فحتى منذ العشرينات كفترة تأسيس وتكوين، حيث أجرينا انتخابات في 1928 وكانت فيها مشاكل!، وفي الثلاثينات التي كانت أزمات اقتصادية وحياتية وهي عملية امتحان للحكم الهاشمي الجديد أي هل تستطيع أن ترعى الرعية وأن تقدم لها حاجتها في ظل كساد عالمي والقحط آنذاك، وفي الأربعينيات بدأنا الدخول في القضية الفلسطينية والحروب وآثارها، وفي الخمسينات أصبحنا دولة واحدة والتحديات السياسية"

ولفت إلى أن عقد الخمسينات من القرن الماضي كان أكثر العقود بالتحديات بسبب كثرة الأحداث سواء حروب أو محاولات انقلاب

ونوه إلى أن الستينات دخلنا في حرب 1967، "مع العلم أن أول خمس سنوات من هذا العقد كانت ممتازة"

وقال، إن الأردن في حقبة (1975-1985) يعد أهم وافضل العقود لكن تراجعنا بسبب دخول العراق في حرب، مضيفا أن الدينار تعرض للضغوط وقلة مصادر التمويل

وأشار إلى أنه "درست الفكر الرأسمالي على يد أفضل أستاذ يفهم في ماركس بالعالم، وخلاني أقرأ كتاب داس كابيتال مرتين، وهو كتاب ليس من السهل أن تحمله مش تقرأه مرتين، وكان يناقشنا فيه بشدة، وكنت احضر الكثير من اجتماعات الرفاق في عمّان واصلح لهم الأخطاء؛ وذلك حينما كانت توجه لي دعوات ابان تسلمه منصب وزير العمل"

وبين، أنه "كان جزءا من كل شيء مهم في آخر 25 سنة من القرن العشرين، حيث كنت جزء من التخطيط الاقتصادي بعد أزمة النفط، وكنت جزء من مجلس التنمية رغم أن وزير الوزارات التي احملها ممن سبقني لم يكن في مجلس التنمية الوزاري، وترأست لجنة التنمية الوزارية في 3 حكومات"

ولفت إلى أنه قام بكل ما يرغب أن يفعله خلال تسلمه المنصب الوزارية، "وهنالك أشياء كنت أقوم بالمعارضة عليها ولا استطيع منعها، حيث كنت ضد تدخل الدولة في تسعير وشراء الحاجيات"

وأوضح أن الحكومة في السابق كانت تقوم بتسعير وشراء الحاجيات وتنشرها على الصحف؛ وذلك على خلفية أزمة السكر في عام 1974

وقال، "كنت سأصبح رئيسا للوزراء ثلاث مرات، ولا اعرف ما الذي حدث، وهنأت مرتين من قبل أناس أصحاب اطلاع قوي، وشعرت على الدوام أنني في حالة نقص لأني فعلت كل شيء، ولماذا لا أصبح؟"

وأضاف، "رئيس الوزراء الأسبق هاني الملقي كان حابب أن ادخل حكومته بقوة، وغادرت بقوة لأني لم اعتقد أنني كنت متملكا لزمام الملف الاقتصادي، وكانت عملية صراع مع الرئيس بسبب أفكار معينة ويصبح تغيير في الآراء"

ونوه إلى أن "الملقي كان يقول في مقابلة تلفزيونية.. أن لي أصحاب أحسن بكثير من الوزراء الي جبتهم لكن أنا ما عملت هيك حتى ما يقولوا لي يا هاني!.. ما يقولوا يا هاني يعني شو فيها؟.. فالهيبة لا تأتي من هذه!"

ولفت إلى أنه كان يرغب بمغادرة حكومة الملقي لكنه في ذات الوقت تفاجئ من قرار الرئيس الملقي آنذاك، "لم يكن يرغب باطلاعي على القرار"

وقال "تم إنشاء قانون ضريبة المبيعات في عام 1994 بنسبة 7 بالمئة، ومن الأصل يتوجب عدم رفع النسبة لأنه عليه معارضة شديدة جدا الذي تزامن مع نفس العام الذي أقر فيه معاهدة السلام، لذلك كان أصعب القرارات التي كانت في عهد حكومة عبد السلام المجالي الأولى".

وذكر، "رئيس الوزراء الأسبق هاني الملقي حينما قدم وزيرا للصناعة في أواخر التسعينات سعى إلى رفع نسبة ضريبة المبيعات بصفته وزيرا للصناعة".

وعن أسباب وصف رئيس الوزراء الحالي بشر الخصاونة بقليل الخبرة، بين أنه قليل خبرة بسبب قبوله كرئيس للوزراء أن يلغي وزارة العمل، "ولو أنه فكر قليلا لما قبل بذلك على أي وجه من الوجوه!. وحتى وضع وزيرا واحدا لوزارتي العمل والصناعة هو فعل متناقض مع نفسه، ولا يجوز، فإذا بدك إياه عشان الاستثمار كما قيل كان عليك وضع السيدة خلود السقاف وزيرا للعمل وتعطيه هو الاستثمار.. بتصير صناعة واستثمار فيها منطقية أكثر"

وبحسب العناني، "أبلغني بعض الصحفيين الذين يلتقون الرئيس الخصاونة بانه زعلان. فقلت لا حول ولا قوة الا بالله. أنا التقيت به في ميتم وأبلغته أنني الآن أرسلت مقالة انتقده فيها بشدة، فقال أنا مركن عليك تؤيدني. ورديت عليه لا استطيع التأييد ما لم استشار به!"

وقال، "كنت من الوزراء المدللين. أنا جالس على تشكيل 4 أو 5 وزارات"

وأضاف، " انه لا يشعر بغصة لأنه لم يتسلم لمنصب رئيس للوزراء لكني خدمة وطني بكل ما استطيع"

ووفق العناني، "أشعر أحيانا بالمرارة. فعلى سبيل المثال عملنا بكل جهد أيام المرحوم الملك الحسين، وكم كنت اعرف كم هو تواق إلى أن يقوم الأردن والعراق ببناء أنبوب نفط من البصرة إلى العقبة، وأنا كنت رئيسا للوقت آنذاك وبقي يسير المشروع حتى استدعائي إلى بغداد والتقيت بالمرحوم صدام حسين وأبلغني انه قرر أن لا يسير بالخط خشية من ضربه من قبل إسرائيل واجبته أن هذا مش وارد لأننا جبنا الأمريكيين لتمويل المشروع بقيمة 600 مليون دولار"

وذكر الدكتور العناني أنه رفض أن يكون رقم (2) في حكومة الدكتور عبد السلام المجالي، "استدعينا من جلالة الملك الحسين رحمه الله إلى عمان لتشكيل الحكومة.. وحينما رفع الدكتور عبد السلام المجالي إلى الملك المرحوم الحسين، اكتشفت أنني رقم (2) حسب الأقدمية، فاتصلت به وقلت يا سيدي لا استطيع أن اكون رقم 2 لأنني ورئيس مسؤولين عن عملية السلام، فهذا سيضطرنا إلى السفر.. فماذا سيقول مجلس النواب.. الرئيس ونائبه دائما مسافرين، فيجب أن يكون هنالك رقم 2 بينا"

وتابع، "بعد ذلك اتصل بي جلالة الملك الحسين رحمه الله، وقال: يا أخي أنا ما صدقت نحل المشكلة، وأنت تفتح عليّ مشاكل وكان يداعب آنذاك. واجبته أن المصلحة تتطلب ذلك"