جراسا -

كشفت وثائق رسمية عن استخدام أساليب جديدة لتهريب مجموعة من العمالة الوافدة إلى الأردن مستغلين مرونة تعليمات السياحة العلاجية في المستشفيات الخاصة الأردنية.

وتفاصيل القضية أن طالبا يدرس في إحدى شركات الطيران الأردنية يحمل الجنسية النيجيرية يستقطب مجموعة من النيجيريين لغايات العلاج في إحدى المستشفيات الخاصة ليصار إلى تشغيلهم في المطاعم والشركات بشكل مخالف للإقامة والعمل.

هذا السمسار”النيجيري” يتقاضى عن كل شخص ما يقارب الـ 280 دينارا (400 دولار)، مقابل خدمات معينة تشمل: متابعة التقارير الطبية الصادرة عن المستشفى الخاص، والتوجه الى وزارة الداخلية للحصول على تأشيرة العلاج. بحسب الوثائق الصادرة عن وزارة الداخلية التي قررت” تسفيرهم إلى بلادهم بلا عودة”. بالاستناد إلى قانون الإقامة وشؤون الأجانب 24 لسنة 1973.

أما الإجراءات القانونية بحق المستشفى الخاص، فقد أوعزت “الداخلية” بكتاب رسمي إلى وزارة الصحة متابعة قيمة الغرامات المالية عن جميع المخالفين لقانون الإقامة وشؤون الأجانب بعد أن تركوا المستشفى.

ولم تكشف الوثائق  “تورط” أحد المستشفيات الخاصة باستقطاب المرضى ممن يحملون الجنسية النيجيرية، بل أشارت الى “موافقة المستشفى على علاجهم بأمراض مختلفة”.

واعتبرت وزارة الداخلية هذه القضية “تحايلا على قانون الإقامة والأجانب، وعليهم دفع الغرامات المالية المترتبة عليهم”.

السمسار “النيجيري”، الذي دخل إلى الأردن قبل عامين تحت مسمى مهنة طالب، ترتب على كفيله ممثلة بشركة الطيران مخالفة للإقامة بمبلغ مالي يقدر بحوالي (10 آلاف دينار أردني).

وتشترط تعليمات الحصول على تأشيرة لغايات العلاج في المملكة لسنة 2019 أن يكون المريض مرفِقا تقريرا طبيا صادرا من أحد المستشفيات الأردنية المرخصة، أو مركز طبي متخصص، إضافة إلى صورة عن جواز السفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن 6 أشهر.

وأشارت المادة الخامسة من التعليمات إلى أنه “على المستشفى الأردني أو المركز الطبي المتخصص تقديم كفالة بنكية بقيمة عشرة آلاف دينار تجدد سنويا وباسم وزير الداخلية لضمان مغادرة المرضى القادمين إلى العلاج في الأردن بكفالة المستشفى أو المركز الطبي.”

ونصّت التعليمات، “بأن تأشيرة العلاج تمنح ولمدة 3 أشهر وعدة سفرات أو 6 أشهر وعدة سفرات للحالات المرضية التي تحتاج إلى عدة مراجعات في حال رغب المستشفى المعني بذلك”.الغد