جراسا -

خاص - شهر يفصلنا عن موعد نهاية سريان مفعول أمر الدفاع 28 المتعلق بحبس المدين والذي صدر قرار مجلس الوزراء بتمديد العمل به حتى 31-12-2022 ، بتاريخ 27- 9 - 2022.

وعاد الشارع الأردني للتساؤل حول ذلك ، وهل ستقوم الحكومة بتمديد العمل به أم لا ؟ سيما أن احصائية الأمن العام تشير الى أن عدد المسجونين في مراكز الإصلاح والتأهيل بلغ حتى اللحظة 21 ألفا ، علما أن حجم الطاقة الإستيعابية في سجون المملكة 13 ألفا ، ما يعني أن هناك زيادة في أعداد المسجونين مقدارها 8 آلاف ، مع الإشارة الى أن هذا العدد لا يشمل الأشخاص الملاحقين بطلبات مالية.

مصدر حكومي أكد لـ"جراسا" أن هذا الأمر سيطرح للبحث قبل أسبوعين من نهاية مفعول أمر الدفاع 28 ، وستتخذ الحكومة القرار المناسب بشأنه عقب دراسة الأوضاع المتعلقة بأسباب صدوره ، و أيضا الأوضاع الاقتصادية.

الخبير الدستوري ليث نصراوين أعرب خلال حديثه لـ"جراسا" عن أمنياته بأن تتخذ الحكومة قرارا متعلقا بأمر الدفاع 28 ويكون القرار مرتبطا بالغاية الأساسية التي أُقر أمر الدفاع من أجلها.

وبيّن نصراوين أن هناك عوامل مطروحة تحكم الظروف التي يجب أخذها بعين الإعتبار عند دراسة القرار المتعلق بأمر الدفاع المشار اليه ، وهي ملف اكتظاظ السجون حيث أن وقف أمر الدفاع سيفاقم المشكلة ، ويسبب بارتفاع إصابات كورونا التي لم تعلن منظمة الصحة العالمية انتهائها كجائحة .

أما العامل الآخر وهو يتعلق بالتبعات الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا ، وبالتالي اذا انتهى هذان العاملان فحينها يجب البحث في الحاجة لتمديد أمر الدفاع أو وقفه.