جراسا -

طالب مستثمرون في القطاع العقاري الحكومة بتخفيض ضريبة المبيعات على المواد الانشائية للحد من الارتفاع الذي طالها خلال الفترة الحالية بسبب ارتفاع اسعار المشتقات النفطية.

وبينوا ان ارتفاع اسعار المواد الانشائية انعكس سلبا على القطاع العقاري وساهم بحالة من الترقب من المستثمرين في انشاء مشروعات جديدة بسبب ارتفاع الكلف.

وانخفض عدد الشقق المبيعة خلال تشرين الاول الماضي لتبلغ نحو 3.3 الف شقة مقارنة ب 3.5 الف شقة لنفس الشهر من العام الماضي.

وحسب التقرير الشهري الصادر عن دائرة الاراضي والمساحة فقد بلغ عدد الشقق المبيعة خلال تشرين الاول من العام الحالي لمساحات اقل من 120م2 نحو 1.12 الف شقة مقارنة ب 1.16 الف شقة لنفس الشهر من العام الماضي.

وطالب المستثمر في قطاع الاسكان المهندس زهير العمري بتخفيض ضريبة المبيعات على المواد الانشائية في ظل ارتفاع اسعار المشتقات النفطية والتي انعكست على القطاع سلبا

ولفت العمري الى ان اسعار المواد الانشائية شهدت ارتفاعا ملحوظا والتي انعسكت على كافة المواد الانشائية الداخلة في عمليات البناء موضحا ان على الحكومة اتخاذ اجراءات تخفف من وطأة هذه الارتفاعات.

ولفت الى ان الطلب على الشقق شهد تراجعا ملحوظا خلال الفترة الحالية في ظل الارتفاعات التي طرأت على الاسعار مبينا ان المستثمرين ايضا في حالة ترقب بسبب ارتفاع اسعار المواد الانشائية.

واشار الى ان اية اجرءات تحفيزية تقدم للقطاع العقاري ستنعكس على الاقتصاد الوطني والقطاعات المرتبطة به خاصة ان قطاع الاسكان يرتبط بمئات القطاعات المساندة.

واتفق المستثمر في قطاع الاسكان المهندس صلاح ابو دية مع ماذهب اليه العمري حول ان ارتفاع اسعار المواد الانشائية انعكس سلبا على الشقق وادى الى ارتفاع في الكلف على المستثمرين. وطالب ابو دية الجهات المختصة بوضع اجراءات تحفيزية للقطاع العقاري تعمل على تعويض الارتفاعات التي طرأت على اسعار المواد الانشائية ومنها تخفيض ضريبة المبيعات على المواد الانشائية.

وطالب المستثمر في قطاع الاسكان مهند سرية الجهات المختصة بتقديم حزمة من الاجراءات لتحريك السوق العقاري والقطاعات المرتبطة به موضحا ان اية اجراءات تنشط السوق العقاري ستنعكس على الاقتصاد الوطني.

وبين سرية ان ارتفاع اسعار المواد الانشائية انعكس سلبا في الطلب على الشقق نظرا لان الارتفاعات على اسعار المواد الانشائية انعكست على اسعار الشقق.