جراسا -

أكد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، توجهه للموافقة على تقديم 130 مليون دولار للأردن لإنشاء مجلس أعلى للأمن الغذائي لإدارة أزمات الإمدادات الغذائية.

وفي تقرير صدر مؤخرا عنه فإنه من المقرر إنشاء مجلس أعلى للأمن الغذائي لإدارة أزمات الإمدادات الغذائية في الأردن "على أن يموّل جزئيا من خلال قرض بقيمة 130 مليون دولار من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية".

وأشار البنك الأوروبي إلى أن الأردن أعطى "الأولوية" لتعزيز الأمن الغذائي بما يتماشى مع استراتيجيته الوطنية للأمن الغذائي التي أطلقت في أيلول/ سبتمبر 2021، في وقت يعتمد فيه الأردن بشكل كبير على الواردات الغذائية، حيث يشتري أكثر من 95% من الحبوب.

الاستراتيجية الجديدة، تحدد التدخلات الرئيسية لمعالجة توافر الأمن الغذائي والوصول إليه وتعزيز استقراره، حيث سيقلل الاستثمار الأولي البالغ 480 مليون دولار من التعرض لصدمات العرض على المدى القصير، ويلبي هذا الاستثمار الاحتياجات المحلية العاجلة للقمح والشعير، باستخدام أقصى سعة تخزين فعلية في البلاد حاليا، ومن المتوقع أن يضمن استثمار ثان بقيمة 20 مليون دولار الأمن الغذائي، للتخفيف من مخاطر ارتفاع السلع، مع تخصيص 15 مليون دولار لتوسعة سعة التخزين.

البنك الأوروبي، قال إن القرض سيكون لصالح وزارة الصناعة والتجارة والتموين، المسؤولة عن المشتريات الدولية والوطنية وتخزين وبيع وتوزيع القمح والشعير في الأردن، حيث سيمول القرض احتياجات رأس المال العامل المتعلقة بشراء الحبوب، ودعم توسعة تخزين الحبوب بشكل استراتيجي في جميع أنحاء الأردن.

البنك، أشار إلى أن المشروع يهدف إلى دعم الحكومة الأردنية من خلال تقديم قرض لضمان توافر السيولة لشراء الحبوب والتوسع في القدرة الاستراتيجية لتخزين الحبوب، والمساهمة في الأمن الغذائي للبلاد، استجابة لتداعيات الحرب المستمرة في أوكرانيا، وما نتج عنها من انقطاع في إمدادات الحبوب، وارتفاع الأسعار بشكل قياسي.

وبالتوازي مع تمويل المشروع، يسعى البنك إلى حشد حزمة من التعاون الفني، تبني على خبرته في دعم قطاع الأعمال الزراعي في المنطقة، إضافة إلى تحديد الفرص المحتملة للكفاءات في سلاسل قيمة الواردات الغذائية، حيث من المتوقع أن تؤدي هذه المبادرات الموجهة نحو السياسات إلى تحسين الممارسات في قطاع الحبوب الأردني.