جراسا -

يسعى مجلس النواب بعد أن قام بترتيب مكتبه الدائم وانتخاب الرئيس ونائبه الأول والثاني والمساعدين، إلى ترتيب لجانه الدائمة البالغ عددها 15 لجنة، ولهذا الغرض يعقد النواب اجتماعا مغلقا لهم اليوم، لمناقشة هذا الموضوع، إضافة إلى الاستماع الى الخطوط العريضة لرد النواب على خطبة العرش.

وتأتي المساعي النيابية التوافقية التي يقودها رئيس المجلس أحمد الصفدي قبل أن تقوم الحكومة بإرسال مشروع قانون الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2023 الذي يتوجب على السلطة التنفيذية دستوريا إرساله الى مجلس الامة (النواب والاعيان) قبل بداية الشهر المقبل.

ويأتي الاجتماع المغلق الذي يعقد اليوم بأمل تخفيف نسبة اللجان الدائمة التي ستجري فيها انتخابات ما أمكن، وترك المساحة بعد ذلك للنواب لممارسة دورهم التشريعي والرقابي، ورغم ما يبدو من إمكانية توافق على أسماء بعض اللجان الا ان لجانا معينة سيبقى التوافق عليها معلقا ومنها اللجان القانونية والمالية والاقتصاد والشؤون الخارجية.

من جهته أجرى الصفدي عديد الاجتماعات المغلقة مع نواب منفردين واجتماعات موسعة، لترتيب البيت الداخلي للمجلس قبل المباشرة في إقرار القوانين الموجودة لدى النواب، ومن ابرزها قانونا المنافسة والشركات وتقارير ديوان المحاسبة للعام 2018 و2019 و2020، والتي انتهت من مناقشتهم اللجنة المالية السابقة.

ولن ينتهي ترتيب البيت النيابي بانتهاء انتخابات اللجان الدائمة، بل يتعين على الكتل النيابية الراغبة بمواصلة العمل او تلك التي تشكل حديثا ان تعيد تشكيل نفسها خلال 14 يوما من يوم افتتاح الدورة العادية، ما يعني أن الكتل النيابية عليها ان تبادر بتسجيل أعضائها لدى الأمانة العامة للمجلس قبل نهاية دوام السابع والعشرين من الشهر الحالي.

ويتوقع ان تقوم كتل نيابية بعكس توجهات أعضائها الحزبية عند التسجيل من جديد، وذلك تمهيدا لما سنراه في المجلس النيابي المقبل الذي سيضم كتلا نيابية حزبية وفق قانون الانتخاب الجديد الذي ستجري بموجبه انتخابات مجلس الأمة العشرين.

وقبل نهاية الشهر الحالي يتعين على الحكومة الإسراع بتقديم مشروع قانون موازنة الدولة عن السنة المالية 2023 قبل تاريخ الأول من الشهر المقبل، اذ نصت المادة 112 الفقرة (ا) من الدستور على نص اجبر الحكومة على فعل ذلك.

وتقول المادة الدستورية: “يقدم مشروع قانون الموازنة العامة إلى مجلس الأمة قبل أن تبدأ السنة المالية بشهر واحد على الأقل (…) وتقدم الحكومة الحسابات الختامية في نهاية ستة شهور من انتهاء السنة المالية السابقة”.

وهذا يعني ان الموازنة ستحط في العبدلي حيث مجلس الامة قبل بداية الشهر، ومن ثم يتم تحديد جلسة للاستماع لخطاب الموازنة الذي يلقيه وزير المالية، وبعد ذلك يحيل النواب مشروع القانون الى لجنته المالية التي تبدأ بمناقشته مع كافة الجهات المعنية، ووفق ذلك يتوقع ان ينهي النواب مناقشة الموازنة قبل منتصف شهر كانون الثاني (يناير) من العام المقبل، ثم يشرع الاعيان بمناقشة المشروع ووضع تصوراتهم حوله، بمعنى ان الموازنة ستقر من مجلس الأمة بشقيه (النواب والاعيان) بدايات شباط (فبراير) المقبل.

‏ووضع الدستور في المادة 112 الفقرة الرابعة الخطوط العامة للنقاش إذ نص بأنه “لمجلس الأمة عند المناقشة في مشروع قانون الموازنة أن ينقص من النفقات في الفصول بحسب ما يراه وفقا للمصلحة العامة وليس له أن يزيد في تلك النفقات لا بطريقة التعديل ولا بطريقة الاقتراح المقدم على حدة، على أنه يجوز بعد انتهاء المناقشة أن يقترح وضع قوانين لإحداث نفقات جديدة”.

وتنص الفقرة الخامسة من ذات المادة الدستورية: “لا يقبل أثناء المناقشة في الموازنة العامة أي اقتراح يقدم لإلغاء ضريبة موجودة أو فرض ضريبة جديدة او تعديل الضرائب المقررة بزيادة أو نقصان (…) ولا يقبل أي اقتراح لتعديل النفقات أو الواردات المربوطة بعقود”.

وتتجه التوقعات بأن تكون الدورة العادية الحالية لمجلس الامة رقابية بامتياز، اذ ان مشاريع القوانين التي يتعين على المجلس إنجازها بالإضافة للموازنة العامة هما قانونا المنافسة والشركات، وبالتالي فان الشق الرقابي سيكون حاضرا بقوة خلال الدورة وخاصة في حال تم مناقشة تقرير ديوان المحاسبة عن الثلاث سنوات السابقة، وتقرير ديوان المحاسبة عن السنة الحالية، فضلا عن الأسئلة والاستجوابات والمناقشة العامة التي يتوقع ان تكون حاضرة في هذه الدورة.