جراسا -

كشف رئيس اللجنة المالية النيابية محمد السعودي، الأحد، عن وجود نحو 3 مليارات دينار أموال ضريبة مبيعات غير محصلة من بعض الجهات.

وقال السعودي في لقاء متلفز إن "بلاغ الموازنة العامة لعام 2023 مكرر، ولا يحمل أفكاراً خارج الصندوق" مبيناً أن الحكومة لم ترصد مخصصات لتطوير النقل العام أو التعليم.

وأضاف أنه "يفترض بالحكومة مشاركة النواب ببلاغ الموازنة الذي صدر" مؤكداً أن اللجنة المالية تجهز تقريراً مفصلاً حول مشروع قانون الموازنة.

وشكك رئيس اللجنة المالية النيابية برقم التضخم الذي وضعته الحكومة ضمن بلاغ الموازنة، لافتاً النظر إلى أن أكثر اقتراض ضمن الموازنة حصل في عهد حكومة الخصاونة.

وأشار إلى اقتراح مجلس النواب ربط الاستهلاك في المؤسسات الحكومية بالمتر المربع، موضحاً أن المجلس وضع للحكومة خطة في موازنة عام 2022 لترشيد الاستهلاك.

السعودي لفت النظر إلى أن "مجموع الأموال الأميرية التي لم تحصلها الحكومة نحو 8 مليارات دينار".