جراسا -

أشهرت 32 مؤسسة مجتمع مدني "التحالف المدني الأردني للآليات الدولية – حِمى"، وأكدت في اجتماعها التأسيسي إيمانها بأهمية العمل الجماعي، والمؤسسي، وحرصها على التنسيق الفعال مع الحكومة، وكل أصحاب المصلحة لدعم قضايا حقوق الإنسان.

وقال التحالف، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إن المؤسسات الأعضاء في التحالف المدني أقرت وثيقة تأسيسية تتضمن أهداف التحالف، ومرتكزات عمله، ومعايير السلوك الذي تحكمه.

وأكدت المؤسسات الأعضاء أن باب العضوية مفتوح لمنظمات المجتمع المدني والتحالفات، مشيرة إلى أنها تُعيد العمل تحت اسم التحالف المدني الأردني الذي استخدمته منظمات المجتمع المدني كمظلة موحدة لها خلال الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان UPR في عام 2018.

وانتخبت الهيئة العامة خلال إشهار التحالف لجنة تنفيذية مكونة من 7 مؤسسات، تضم كلا من: جمعية دبين للتنمية البيئية، وتمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، والجمعية الأردنية لحقوق الإنسان، ومركز حماية وحرية الصحفيين، ومجموعة القانون من أجل حقوق الإنسان "ميزان"، وشبكة البرلمانيات العربيات للمساواة "رائدات"، ودعم لتمكين المرأة.

وشُكلت "مجموعة عمل" للمباشرة في حوار مع الحكومة، والمؤسسات الوطنية، ضمت بالإضافة لأعضاء اللجنة التنفيذية، كلا من المؤسسات التالية: منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية "أرض"، واتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردن، ومركز الشفافية الأردني، وجمعية معهد تضامن النساء الأردني، وحملة ابني.

واختارت اللجنة التنفيذية في أول اجتماع لها نضال منصور منسقا للتحالف، وهلا مراد ناطقة باسمه، وباشرت في إعداد خطة، وآليات عملها للمرحلة المقبلة.