جراسا -

كتب اكثم الخريشة

وزراء يخالفون الدستور...!

وزراء في حكومة الدكتور بشر الخصاونة يخالفون الدستور من خلال ممارسة اعمال تجارية حيث ان وزير السياحة نايف الفايز شريك في شركة القسطل الاستثمارية ، ووزير البيئة معاوية الردايدة شريك في شركة ثلاثية الابعاد تعنى بصناعة ألواح البولسترين ، ووزيرة الاستثمار خلود السقاف مازالت شريكة في شركة المترابطة للاستثمار، وهو يعد مخالفة واضحة وصريحة للدستور وتحديدا المادة 44 التي حظرت على الوزير أن يشترك في أي عمل تجاري أو مالي، وقررت المحكمة الدستورية في قرارها التفسيري رقم 1 لسنة 2019 والمنشور في الجريدة الرسمية العدد 5591، أنه لا يجوز للوزير أثناء عمله الوزاري ممارسة أي نشاط تجاري مهما كانت صفته ونوعه.

سابقة للمحامين المزاولين...!

ايدت المحكمة الادارية قرارا يقضي بعدم اعادة تسجيل اي محام في سجل المحامين المزاولين صدر بحقه قرار قطعي بقضية احتيال، حيث ان من شروط الانتساب ان يكون المحامي حسن السيرة والسلوك طيلة فترة مزاولته للمهنة وليس فقط عند الانتساب.

امناء عامون كاملوا الدسم...

من اهم القرارات التنفيذية لتحديث منظومة القطاع العام هي تفعيل دور الامناء العامون ومنحهم صلاحيات اوسع وكذلك حمايتهم من "مزاجية" الوزراء والاعتماد في احالتهم او تعيينهم على الكفاءة والتقييم، مما يعيد لهذا المنصب بريقه وهو ما سنراه قريبا.

الى متى سترتفع فوائد البنوك...؟!

 
البنك الفيدرالي الامريكي ما زال يضع البنوك المركزية المرتبطة عملاتها بالدولار في مأزق، حيث اننا امام ازمة مستوردة بسبب ذلك الارتباط مع الدولار، ولكن من يدري من المستفيدين من رفع اسعارالفائدة في العالم ومن هم الخاسرون، ولعل المستفيدين من اصحاب الودائع لن يشعروا بقيمة الرفع نظرا لارتفاع نسب التضخم في كل العالم... الى متى؟!