جراسا -

سجلت محكمة أردنية في عمان سابقة قضائية أولى تتعلق بملف المقترضين من البنوك ، وما يعانيه الكثير منهم في يترتب على قيام البنوك برفع الفوائد على المقترضين وتعديل عقود القروض دون الرجوع اليهم.

وفي تفاصيل القضية التي رواها المحامي الأستاذ سميح البراري  العجارمة لـ"جراسا" أن المحكمة أصدرت قرارا قضائيا  يلزم بنكا أردنيا بدفع التعويض لعملاء لديه عن الضرر المعنوي الذي أصابهم نتيجة القلق من عدم التزام البنك بعقد القرض وملحقه.

وأضاف العجارمة أنه بعد خوضي معركة قضائية لصالح موكليّ ضد بنك اردني وذلك منذ نحو سنة ونصف أصدرت هيئة القاضي اياد حسان قاضي محكمة بداية حقوق عمان ( الغرفة الاقتصادية ) بتاريخ 31-10-2022  قراراً عادلاً وجريئاً ومنصفاً لكل مقترض من البنوك، ولكن لا ينفذ القرار إلا لصالح موكليّ المدعين في القضية ، حيث تضمن القرار إلزام بنك أردني بدفع التعويض عن الضرر المعنوي والأدبي لعميلين مقترضين لديه بعد أن تسببت أفعال البنك المدعى عليه بإلحاق الضرر بهما لعدم التزام البنك بما ورد في عقد القرض والملحق التابع له، وقيامه بزيادة الفائدة على القرض بشكل مستمر دون وجه حق مما تسبب بقلقهما المستمر وتوترهما الدائم والإساءة لسمعتهما الائتمانية.

وألزمت المحكمة  البنك برد جميع الزيادات بالفوائد غير المتفق عليها إلى المدعين ( المقترضان ) و/ أو خصمها من قيمة القرض لحساب المدعيين، كما نص القرار في متنه ، وتثبيت الرصيد الختامي للقرض بعد إعادة الفوائد التي اضافها البنك على المقترضين اليهما او خصمها من القرض.

وتضمن قرار المحكمة نقاطا هامة  تخص البنود التي أُلزم البنك المدعى عليه بها وهي  :

١- ( ... إن قيام المدعى عليها بعدم الالتزام بما ورد في عقد القرض والملحق التابع له قد ألحق ضرراً معنوياً للمدعيان اذ نصت المادة ( 267 ) من القانون المدني على ان الضرر الأدبي يتناول كل تعدي على الغير في حريته او في عرضه او في شرفه او في سمعته او في مركزه الاجتماعي ... وبالتالي فتكون المدعى عليها البنك مسؤولة عن ضمان ما لحق المدعيان من ضرر معنوي والذي قدره الخبراء بمبلغ ( ... ) دينار مناصفةً لكل من المدعيان. ).

٢- ( ... وبالنسبة لقيام البنك المدعى عليه بالتعديل على العقد وملحقه خلافاً لما هو متفق عليه مما الحق وكبد المدعيان مبالغ مالية من دون وجه حق وادى إلى اثراء المدعى عليها من غير سبب وتفعيلاً لنصوص المواد ( .......... ) من القانون المدني فيكون من الواجب على المدعى عليها عدم اخذ هذه الزيادة وبالنتيجة فقد تبين من خلال الخبرة المحاسبية المقررة والمعتمدة من قبل المحكمة بان قيمة الزيادة التي قام البنك بتعديلها على عقد القرض وملحقه بلغت ( ... ) دينار ).

٣- ( ... وإخلال المدعى عليها بتنفيذ الالتزام المترتب عليها من خلال قيامها بعدم الالتزام بما ورد في العقد والملحق التابع له من حيث بداية قسط القرض ونهايته بالاضافة الى تعديلها لبدل الفائدة من دون معرفةوموافقة المدعيان ).

ووفق العجارمة فإن لائحة الدعوى تضمنت  البند السادس عشر من لائحة الدعوى التي تقدمت بها للمحكمة التالي :

( ... ١٦-ان افعال المدعى عليها ( البنك ) تسببت بضرر مادي ومعنوي كبير للمدعيان تمثل بالقلق المستمر من تصرفات البنك وتفرده برفع الفوائد والعمولات الخاصة بالقرض دون وجهرحق وتسببه بالاساءة إلى سمعة المدعيان الائتمانية وتعريضهم لعدم قبول اية جهة اقراضية تمويلهم بسبب ذلك مما يجعل اجراء الخبرة لتقدير الضرر المادي والمعنوي الذي اصاب المدعيان ضرورة لا بد منها.)

وقد اخذت المحكمة بهذا المطلب والزمت البنك بدفع التعويض عن ذلك الضرر للمدعيين، وهذه سابقة قضائية مهمة لوقف تغول البنوك على المقترضين، وهنيئاً للأردن قضاءنا النزيه.

وطالب العجارمة بضرورة تعديل قانون البنوك ليتضمن نصا صريحا يوضح أنه في حال إصدار البنك المركزي الأردني قرارا برفع أسعار الفوائد فإنه يحصر ذلك بالقروض التي يتم التوقيع عليها بعد القرار ويستثني الموقع عليها قبل صدوره.