جراسا -

رجّح الناطق باسم دائرة الموازنة العامة مراد عبد الحليم، صدور بلاغ إعداد مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023 قبل نهاية الأسبوع المقبل من الشهر الحالي.

وأكد عبد الحليم أنّ الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية زودت دائرة الموازنة العامة، بمشاريع موازناتها منذ آب الماضي.

وبين عبد الحليم، أن البلاغ الذي يصدره رئيس الوزراء يتضمن الإجراءات التي ستتبعها الحكومة في إعداد الموازنة العامة، وسنتين تأشيريتين بالإضافة إلى التوجهات والتوقعات الرئيسية، والفرضيات والإجراءات المالية، التي تم الاستناد إليها في إعداد تقديرات الموازنة.

وأشار إلى أنه يرفق في البلاغ سقف الإنفاق النهائي لكل دائرة ووحدة حكومية، بالإضافة إلى الإجراءات والتعليمات الواجب التقيّد بها من الدوائر والوحدات الحكومية والمحافظات عند إعداد مشاريع موازناتها وجداول تشكيلاتها.

وطلب رئيس الوزراء بشر الخصاونة، في تعميم للوزارات والدوائر والوحدات الحكومية في نهاية حزيران الماضي، تزويد دائرة الموازنة العامة بمشروعات موازناتها لعام 2023، والأخذ بعين الاعتبار متطلبات رؤية التحديث الاقتصادي؛ تمهيدا لإعداد بلاغ الموازنة العامة للسنة المالية 2023.