الدساتير والقوانين في مختلف الدول الديمقراطية هي أحد الركائز الرئيسيةللعمل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والمهني، وأدوات لتنظيم العمل العام والمعاملات المختلفة في الدولة، وعقد اجتماعي وأخلاقي بين الحاكم والمحكوم وبين الرئيس والمرؤوس، في حين أفردت هذه الدساتير والقوانين مواد خاصة لصون الحقوق والحريات العامة لمؤسسات المجتمع المدني والافراد ، ووضع ضوابط للموظفين المكلفون بإنفاذ القوانين والذين يمارسون صلاحيات السلطة التنفيذية بمختلف أجهزتها (المخابرات،الأمن العام) حيث أكدت القوانين عليهم اثناء ممارسة واجباتهم ان يحترموا حقوق الانسان والكرامة الإنسانية، وحرمة المساكن، وعدم إستخدام القوة إلا في أضيق الحالات والواردة بنص القانون، ونسمع كثيرا من فقهاء القانون ومحامين وحقوقين، مبدأ الفصل بين السلطات الثلاثة: (التشريعية،القضائية،التنفيذية) هو أحد المبادئ الديمقراطية المهمة، ونموذج للحكم الديمقراطي للدول.

حلقة جديدة من حلقات الاعتداء على حقوق مؤسسات المجتمع المدني المميزة والناجحة
واسقاطاً على الواقع الذي جرى لنقابة المعلمين وكف يد المجلس والهيئة المركزية وهيئات الفروع ووقف عملها لمدة سنتين والعمل على إغلاق مقرارتها وفروعها في جميع المحافظات، واعداد مذكرات إحضار لمجلس النقابة واعتقالهم بطريقة لا تليق بهم كأعضاء لمجلس نقابة المعلمين ، والمنتخبين من هيئتها المركزية والمنتخبة من اعضاء هيئتها العامة، والبالغ عددها ما يقارب (١٤٠) الف معلم ومعلمة، وبما انهم معروفي الاقامة، ومن الشخصيات العامة في أواسط المعلمين والمجتمع المحلي ، وليسوا من أصحاب السوابق ،كان يجب تبلغهم بالحضور بشكلٍ طبيعيٍ ولائق، ناهيك عن إعتقال مئات المعلمين العاملين والمتقاعدين وهيئات الفروع المشاركين في الاحتجاجات السلمية على ما جرى للنقابة ومجسلها، لغطُ عام بين فقهاء وخبراء دستوريين وقانونيين حول حل ووقف النقابة واعتقال أعضاء مجلسها ووقفهم عن العمل،وفي قرارٍ لاحقٍ قابلٍ للاستئناف قررت المحكمة حل نقابة والمعلمين والمجلس والهيئة المركزية وهيئات الفروع بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٠، وجاء قرار الحكم بالموافقة على قبول الاستئناف المقدم من النقابة بتاريخ : ٢٦/٦/٢٠٢٢ بوقف ملاحقة النقابة عن جميع الجرائم المسندة لها كونها من أشخاص القانون العام، وبالوقت ذاته قررت المحكمة تأييد القرار القاضي بحل مجلس نقابة المعلمين الأردنيين والهيئة المركزية وهيئات الفروع وتخفيض الحبس الى ثلاثة شهور.

النقابة والمعلمين والمجلس والهيئة المركزية وهيئات
الفروع السابقة بانتظار تطبيق قرار الحكم القضائي بعودة النقابة وتشكيل مجلس مؤقت بعد (٦٠) يوما من قرار المحكمة لدعوة الهيئة العامة وإجراء انتخابات للنقابة بمختلف مراحلها الفروع والهيئة المركزية والمجلس، ولكن مثل هذا الإجراء لم يحدث ، على الرغم من مرور ما يزيد عن (١٢٠) يوما على قرار المحكمة، وبقيت النقابة وفروعها مغلقة والمظاهر الأمنية امام المقرات لازالت لغاية تاريخة، وأزدات حالة الغُبن والإحتقان والاحساس بالظلم وغياب العدالة بين أواسط المعلمين، فاين دولة القانون والمؤسسات وأين الفصل بين السلطات، ومن يتحمل مسؤولية ذلك.

النقابة تضررت من الاجراءات والقرارات التي لحقت بها بشكل كبير ، من النواحي المادية والمعنوية، حيث أُغلقت أبوابها بما يزيد عن سنتين وتوقفت الخدمات النقابية والمهنية لمنتسبيها، ووقف كافة الاتفاقيات المبرمة لصالح المعلمين ومنها على سبيل المثال لا الحصر إتفاقية البنك الإسلامي والتي قدمت القروض الميسرة بنسبة مرابحة بسيطة للمعلمين العاملين والمتقاعدين، إستفاد منها ألاف المعلمين وبلغت القروض ملايين الدنانير، إضافة إلى تعرض النقابة لخسائر مادية وإدارية تقدر بملايين الدنانير، ناهيك عن الضرر الذي تعرض له موظفي النقابة في جميع الفروع ، ولماذا لم يعودوا الى وظائفهم في المقر الرئيسي والفروع، ومن يتحمل مسؤولية الخسائر قانونيا.

أن ضيق أفق الحكومة وسلوكها الغير مبرر إتجاه نقابة المعلمين الأردنيين، وإستمرار وقف مجلسها تعسفاً عن العمل وما تعرض له أعضاءه وأُسرهم من التضيق وضنك العيش، والذي لا ينسجم مع التشريعات الناظمة بالقانون ، ولا بالقرار القضائي على مبدأ الفصل بين السلطات، ومن المسؤول بإنفاذ القرار القضائي أليست الحكومة، والجو العام ظاهريا يشير الى ان الحكومة أجرت التعديل الوزاري الأخير إنسجاما مع منظومة تحديث القطاع العام، إذاً لماذا التلكُأ عن هذا الاستحقاق القانوني للنقابة.