ثمة قواعد وأصول وأعراف دبلوماسية يتوجب على السفراء الأجانب مراعاتها بحذافيرها.
كانت "تأشيرة العودة" أكبر هموم أبناء الجالية الأردنية في المملكة المغربية. والأردنيون حيثما حلوا مِن خيرة الخيرة، يتميزون باحترام أنفسهم واحترام البلاد التي تحتضنهم ويعملون فيها ويشربون من بئرها العذب الفرات.
جمعتني مأدبة عشاء كبرى أقامها الملك محمد السادس في القصر الملكي، بالسيد أحمد الميداوي وزير الداخلية المغربي فاغتنمتها فرصة بثثته خلالها هموم أبناء الجالية الأردنية.
طلب الوزير أن اكتب له مذكرة مفصلة بالمشكلة واعداً أن يحلها.
كان على كل أردني -وغير أردني- يغادر المغرب، أن يحصل قبل مغادرة المغرب على "تأشيرة العودة" إلى المغرب. وهو ما كان يقتضي أن يذهب بنفسه إلى وزارة الداخلية قبل كل سَفرةٍ، حاملاً عددا من الصور والوثائق والمستندات والطوابع.
وبالطبع ثمة ظروف تستدعي من أي شخص، سَفراً عاجلاً جدا إلى موطنه أو إلى بلاد أخرى، ليدرك أحد والديه أو أبنائه أو اشقائه أو أعزائه، الذي نُقل إلى المستشفى بين الحياة والموت.
لم يكن بالإمكان السفر العاجل اطلاقا، لأن من يغادر بدون الحصول على تلك التأشيرة، لن يكون بإمكانه العودة إلى حيث أسرته وعمله في المغرب، ف"تأشيرة العودة" تحتاج أيامأ.
في صباح اليوم الموالي كانت مذكرتي قد حَطّت على مكتب وزير الداخلية مشفوعة بمكالمة هاتفية.
بعد عدة أيام، جاءني جواب يحمل عتبا وتوجيهاً مُبطناً، صِيغ بأكثر العبارة وداً وتهذيبا، في مذكرة رسمية من وزارة الشؤون الخارجية المغربية، التي كان يقودها السيد محمد بن عيسى.
حملت التذكرةُ بُشرى حل أكبر مشكلة تواجه الأردنيين.
تم اعتماد "تأشيرة العودة" المسبقة، التي بوسع الأردني الحصول عليها في أي وقت، ولمدة 6 شهور.
جاء في المذكرة "ان وزارة الخارجية تتوقع أن تتم جميع المخاطبات مع جميع الجهات الرسمية، في المستقبل، من خلال الوزارة، التي ستظل في خدمتكم".
إنّ تقيد الدبلوماسيين الأجانب بالأصول، هو متطلب لدولهم، فحين يحترمون الأعراف الدبلوماسية، فإنما يحترمون بلادَهم وأنفسهم.