عاملون في "شباب البلقاء" غير مشمولين بالضمان


جراسا -

يواصل 51 عاملا وعاملة في مديرية شباب البلقاء، عملهم في ظروف قالوا إنها “غير منصفة ولا تحقق أدنى طموح لهم”، في مقابل صعوبة الحصول على فرص بديلة، سيما وأن عددا كبيرا منهم مضى على عمله في المديرية أكثر من 5 سنوات، ويستمرون فيه على أمل أن تتحسن أوضاعهم بناء على وعود تلقوها من مسؤولين رسميين.

ووفق ما ذكر عدد منهم فإن وزارة الشباب ممثلة بمديريتها في البلقاء، بدأت في عام 2017 وما تلاه من أعوام، استقطاب عدد من الشبان والفتيات للعمل لديها، براتب قدره 160 دينارا، مع غياب العديد من الحقوق العمالية الأساسية.

وأضافوا، أنهم يعملون 16 يوما في الشهر، بواقع 4 أيام أسبوعيا، وذلك بهدف عدم إشراكهم في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، فضلا عن أنهم محرومون من الحصول على إجازات سنوية أو مرضية أو أمومة، مشيرين في الوقت ذاته إلى أنه يتم خصم مبلغ مالي من الراتب في حال التغيب عن العمل سواء بعذر أو بغير عذر.

وأكدوا أن العاملين والعاملات يتمسكون بعملهم كونه مصدر الدخل الوحيد للكثير منهم، حيث يعاني غالبيتهم من ظروف معيشية صعبة بسبب حجم الالتزامات والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم، فيما يجمع البعض بين عمله بالمديرية مع العمل في مكان آخر بعد انتهاء دوامه، سعيا للحصول على دخل إضافي يعينه على مواجهة ظروف حياته.

ولفتوا كذلك إلى أن هناك من يتمسك في عمله بالمديرية، على أمل أن تتحسن أوضاع العمل مستقبلا، لا سيما أنهم تلقوا أكثر من مرة وعودا رسمية ببحث المطالب المتعلقة بظروف عملهم.

وطالبوا بضرورة أن تسري عليهم أحكام نظام الخدمة المدنية بما فيها الجانب المتعلق بالإجازات، وأن يتم إخضاعهم للحد الأدنى للأجور، وكذلك إشراكهم في الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى مختلف التفاصيل الوظيفية الأخرى التي تنطبق على موظف القطاع العام.

وأشاروا إلى أن البعض منهم يدعو إلى ضرورة القيام بإجراءات تصعيدية كتنفيذ اعتصام بهدف لفت الانتباه إلى قضيتهم، إلا أنهم أكدوا عدم وجود إجماع على هكذا خطوة بعد، لافتين في الوقت ذاته إلى أن الاعتصام قد يكون أمرا واردا مستقبلا في ظل استمرار أوضاعهم على ما هي عليه.

وأقر مصدر مسؤول في وزارة الشباب، بوجود خلل قانوني وإداري في كيفية التعاقد مع هؤلاء العاملين في فترة المجلس الأعلى للشباب وقبل العودة إلى الوزارة.

وأضاف المصدر، طالبا عدم نشر اسمه، أنه تم التعاقد في حينها مع العاملين على نظام كان يعرف بـ”نظام الـ80″، حيث تم التعاقد معهم على نظام المكافآت ولا يعتبرون موظفين رسميين، بمكافأة تبلغ قيمتها 80 دينارا، إلا أنه وبعد مرور سنوات تم رفع تلك المكافأة إلى 160 دينارا.

وقال، إن مطالب العاملين بإخضاعهم للحد الأدنى للأجور وللضمان الاجتماعي، أمر معقد وقد لا يمكن المضي فيه بسبب الآلية والطريقة التي تم التعاقد معهم على أساسها والقائمة على نظام المكافأة وليس التعيين.

في ذات السياق اكد مصدر آخر مطلع على ملف العاملين، أن العاملين والعاملات طالبوا أكثر من مرة بتحسين ظروف عملهم منذ سنوات، إلا أن تلك المطالب لم تثمر عن نتيجة.

وأضاف المصدر طالبا عدم نشر اسمه، أن ما ينطبق على العاملين والعاملات في مديرية شباب البلقاء، ينطبق على غيرهم في مديريات الشباب بمختلف محافظات المملكة، معتبرا أن بقاء أوضاعهم على حالها فيه ظلم لهم وعدم إنصاف.

ودعا المعنيين بهذا الملف، إلى ضرورة إنهاء معاناة هؤلاء العاملين وعدم إبقائهم في وضع وظيفي غير مستقر وغير مجد، مشيرا إلى أن كثيرين لا يستطيعون التخلي عن عملهم هذا لصعوبة العثور على بديل في ظل مشكلة بطالة تطال غالبية قطاعات العمل.

يشار إلى أن التقرير قبل الأخير لدائرة الإحصاءات العامة، أظهر أن محافظة البلقاء، سجلت أعلى معدل للبطالة بين محافظات المملكة الأخرى، وبنسبة بلغت 28.2 %، في وقت تتسع فيه دائرة المطالب بضرورة إيجاد مشاريع استثمارية في المحافظة من شأنها توفير فرص عمل.الغد



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات