نسمع ونرى ونقرأ بين الحين والاخر عن شكاوي شركات التأمين بسبب خسائر التأمين الالزامي بالمقارنة مع سعره وفيها جزء من الحقيقة اذا تم فصله عن أقسام الشركة الأخرى حيث يتم احتساب ميزانيات الشركات كوحدة واحدة وليس كل فرع منفصلا عن الاخر وهو مقياس الربح والخسارة للعمليات التجارية فالفروع الأخرى تحقق ارباحا وبسعر لايستهان به واقرب مثال التأمين الشامل الذي أصبح سعره عاليا وبشروط شديدة نوعا ما بالإضافة إلى تأمين الحريق والبحرين والمشاريع والصحي الجماعي وغيره وهذه الأنواع لاتسجل تعويضات كبيرة باستثناء التأمين الصحي ولو تم زيادة قسط التأمين الالزامي الذي يشار إلى خسائره ويذرفون الدموع ويصرخون بكل مناسبة سيشكل كارثة على المؤمن لهم فالقسط المحدد له ليس كما هو معلن عليه ففط والذي يصاحبه زيادة على تأمين السعر للسنة اللاحقة بقيمة ٤٠ دينارا حد الإعفاء وزيادة ٢٥% عند تسجيل حادث مادي وزيادة غير بسيطة اذا كانت الإصابة جسمانية ومنع الخصم لقسط السنة اللاحقة لمجرد تسجيل اي مخالفة دون تسجيل حادث ومنع التصليح داخل الوكالة الا لسنة واحدة من الموديل ودفع الاستهلاك للقطع الجديدة وفي نفس الوقت يتم توزيع حصص التأمين بالتساوي بين الشركات ناهيك عن عدم دفع قيمة كلفة اصلاح المركبات المتضررة والمماطلة في دفع شيكات التعويض ومنها لعدة أشهر ومنهم من لم يدفع شيئا للمستحقين بسبب إيقاف عمل الشركات التي تزيد اعدادها يوما بعد آخر فلماذا بعضها بربح والاخر يخسر لذلك لابد من وجود سوء لإدارة هذا الفرع والسبب الاخر تقوم بعض الشركات بفصل كلفة حادث تصليح اضرار ضد الغير من التأمين الشامل لتزداد خسائر الغير مقابل أرباح الشامل والأهم من ذلك رواتب الادارات العليا الخيالية التي تستهلك جزءا كبيرا من ميزانية الشركات والتي لاتتوازى مع انجازاتهم الوهمية فمن حق المواطن ان يطالب يتخفيض رواتبهم وتحسين طرق التعامل مع المراجع قبل مطالبة المتباكين والصارخين ليلا نهارا على شاشات التلفزيون والاذاعات والاعلام فلو جمعنا هذه الأسباب سنحدد ماهي سبب الخسائر ؟ وفي نفس الوقت محاسبة كل موظف فاسد اي كان وعدم الاكتفاء باستقالته بل وتقديمه للقضاء ومطالبته بإعادة الأموال ومنع المحسوبيات والشللية في التعيينات على اساسات عائلية والمصالح الشخصية ( وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون ) .