الجدل احتدم كثيرا حول تشكيل لجنة الحوار الوطني التي ستناقش بالدرجة الأولى قانوني – الإنتحابات - والأحزاب ,, - حيث ان تشكيل اللجنة جاء في ظروف قد تكون صحية او غير صحية وحملت معها أسماء لا تمت الى الشارع بصلة رغم أن تشكيلتها متلونة وفيها جميع الأطياف ...
اللجنة التي افتقدت الى العنصر الشبابي الذي ندعي الحرص عليه بينما قد نختار من تلك الهيئات من نظن بأنه يمثل عنصر الشباب ونجده احيانا بيعد كل البعد عن هموم ومتطلبات الشباب الذي يفكر فيه من أجل مستقبله ,

ان هذين القانونين يعد من الأولويات التي تكرس النهج الاصلاحي بالاضافة الى التعديلات الدستورية المرتبطة بذلك حتى لا نبقى نعد الخطوات بل يجب ان تكون حزمة متكاملة للتقدم بعملية الاصلاح ,,, ويكفي جدلا حول قانون الصوت الواحد الذي يجب ان يعدل بكل تأكيد ,,, بالاضافة الى بعض الشروط في تكوين الأحزاب بحيث يتم تسهيل العملية بشكل أكثر لا فرض مزيدا من القيود وخاصة ما يسمى شرط (( المحافظات الخمس ))!!!
إن انسحاب (( الاخونجية )) ليس له ما يبرره وكان حريا بهم ان لا يبتعدوا عن هذا الحوار بل ان مشاركتهم كانت ضرورية من أجل الاستماع والادلاء بآرائهم أمام اللجنة ومن ثم اذا كانت طلباتهم لا تجد اذنا صاغية في نهاية الحوار عند خروج التوصيات فحينها يتم تسجيل تحفظهم على توصيات اللجنة ومن ثم يمكنهم الانسحاب من طاولة الحوار - أما أن يتم استباق الأمر بهذه الطريقة فهذا ليس مبررا أمام شريحة نقدر لها مواقفها الوطنية ونجل فيهم ذلك ,... لكن أن تنأى بنفسها عن كل الحوارات حتى لا يؤخذ عليها أمرا ما تتم الموافقة عليه فهذا يعد – ابتزازا – لتسجيل مواقف مسبقة من العملية برمتها ,,

نعم قد يكون بعض الشخصوص في اللجنة لا يؤمن بالاصلاح ولا يستحق ان يكون في مثل هذه اللجان التي ستوصي بتوصيات تهم أبناء الوطن وجميع شرائحة بالتطرق الى جميع المواضيه ذات الارتباط وخاصة الدستورية منها ,,, التي تجعل من المواطن أن يؤمن بالنهج الاصلاحي والتشريع الضروري الذي لا يجعل الشخص الذي ينتمي الى الأحزاب عرضة للتسؤل من قبل الأجهزة المعنية بل ترسخ مفهوما آخر لدى فئات المجتمع بيحث يأخذ كل دوره في المجتمع ,,
لا بد أن تكون المشاركة واسعة ولا مجال لاضاعة الوقت أو وضع خطوط حمراء أمام عمل اللجنة لتفريغها من محتواها بل العلمية يجب ان تكون نشاركية وتكاملية لتقوم بتقديم توصياتها الى رئيس الوزراء حتى يصار الى تشريعها كقوانين نافذة تؤدي في المحصلة الى طريق واضح يختار فيه الشعب (( حكوماته )) التي تمثله تمثيلا صحيحا ولا يجب السماح لمن تسول له نفسه أن يعيدنا للوراء فقد تعبنا من البعض الذي يعيق كل عملية اصلاح تجري بهاجس خوفه على الوطن بينما نرى الوطن يحتضر ولا نقدم له شيئا سوى مزيدا من اضاعة الوقت والتنظيرات التي تعني المماطلة والتسويف فقد ولى زمن هؤلاء الذين يريدون اعادة العقارب الى الوراء .