تعتمد العديد من الحكومات في العالم وخاصة في أوروبا أسبوع عمل لمدة أربعة أيام بدلاً من خمسة أيام، وذلك لخلق اقتصاد أكثر ديناميكية، وإيجاد مرونة في مكان العمل، وعمل توازن للموظف بين حياته العائلية وحياته المهنية، وزيادة شعور الموظف بالرضا، وهو ما ينعكس ايجاباً على زيادة إنتاجية الموظف، ومنح الافراد والشركات مزيداً من الحرية لترتيب أوقات علمهم.
الفكرة في غاية البساطة: ان يعمل الموظفون أربعة أيام في الأسبوع بينما يتقاضون نفس الراتب ويتلقون نفس المزايا، ولكن بنفس عبء العمل. حتى ان بعض الدول والمنظمات ذهبت الى ابعد من ذلك وقررت احتساب وقت الذهاب من والى العمل ضمن ساعات العمل مثل المحكمة الأوروبية.
من الدول التي اعتمدت نظام العمل لأربعة أيام بدل خمسة أيام بشكل كامل او جزئي: بلجيكا وبريطانيا واليابان واسبانيا وايسلندا والسويد. ومن المقرر ان تبدأ عدة دول منها: أمريكا والمانيا وايرلندا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا واسكتلندا تجربة الأربعة أيام بدل الخمسة أيام. وقد بدأت بعض الشركات الاسكتلندية بالفعل تطبيق تجربة الأربعة أيام بدل خمسة أيام.

في عام 2019 جربت شركة "مايكروسوفت" العملاقة للتكنولوجيا النموذج من خلال تقديم عطلات نهاية الأسبوع لمدة ثلاثة أيام للموظفين لمدة شهر. وقد عززت هذه الخطوة الإنتاجية بنسبة 40 في المائة وأسفرت عن عمل أكثر كفاءة. كذلك في "يونيليفر" النيوزيلندية العملاقة للسلع الاستهلاكية تختبر حالياً تجربة لمدة عام لمدة أربعة أيام عمل في الأسبوع بأجر كامل. أوضح المدير الإداري لشركة "يونيليفر": "ان هدفهم هو قياس الأداء على الإنتاج، وليس الوقت. وانه يعتقد أن طرق العمل القديمة عفا عنها الزمن ولم تعد مناسبة للغرض".
بما ان التجربة مطبقة في العديد من دول العالم الأعلى نمو اقتصادي وأثبتت نجاحها، فلماذا لا تطبق هذه التجربة في الأردن بأن تصبح أيام الدوام أربعة أيام بدلا من خمسة أيام، تبدأ يوم الاثنين صباحاً وتنتهي يوم الخميس مساءً، وهو ما سينعكس ايجاباً على الاقتصاد الاردني. خاصة ان معظم الحكومات والبنوك والشركات العالمية تبدأ دوامها صباح يوم الاثنين وتعطل يوم الاحد.