المعارضة البناءة هي جزء لا يتجزأ من أي نظام سياسي في العالم، وليس المعارضة من أجل المعارضة، والمعارضة السياسية المنظمة والتي يُعبر عنها من خلال الاحزاب السياسية والشخصيات الوطنية المؤثرة ، هي عدم الرضا عن اي شكل من اشكال الفساد، والوقوف في وجه السياسات الحكومية التي لا تحقق المصالح العامة للدولة والمواطنين، والتي تتمثل في الفساد المالي والإداري والأخلاق لبعض رجالات الدولة،وتتخذ اشكالاً متعددة من الخلاف السياسي في الرأي وحرية الكلمة، والإحتجاج السلمي، وقد تصل في سلميتها الى العصيان المدني كالتي حدثت في بعض الدول العربية والتي أسقطت بعض الأنظمة، والمعارضة السلمية في الدول الديمقراطية هي أحد ركائز العمل السياسي، ليست ضد الدولة كما يُعرف في العالم العربي، بالتالي يتم معاقبتهم وابناءهم وحرمانهم من حقوقهم المدنية، وهي:(العمل والتعليم والصحة والحياة والسلامة؛ والحماية ضد التمييز على أساس العرق أو الجنس أو الدين أو الأصل الوطني أو اللون، أو الإعاقة؛ والحقوق الفردية مثل الخصوصية، وحرية الفكر والضمير والكلام والتعبير والصحافة والتجمع والتنقل) لا إصلاح بدون احترام الحقوق وصون الحريات، وبدون حريات عامة لا يتحقق العمل السياسي الديمقراطي، ووقفها من خلال إستخدام العنف والتضيّق بمختلف اشكاله وألوانه من قبل الأنظمة الحاكمة وأذرعها الأمنية، يعتبر اعتداءً على الحريات العامة وحقوق الانسان والتي اقرارتها الدساتير والقوانين في مختلف الدول، إضافة إلى المواثيق الدولية والحقوقية، والإعلان العالمي لحقوق الانسان ، رغم التحفظ على بعضها لمعارضتها لقيمنا الدينية
والمجتمعية، وجميعها مُصادق عليها من قبل الاردن.

وجاءت الأوراق النقاشية السبعة للملك عبدالله الثاني ابن الحسين لتبين المبادئ والحقوق، وأكدت على المساواة في الحقوق والواجبات ومبادئ الشفافية والنزاهة والعدالة وتكافؤ الفرص في كافة المواقع العامة والخاصة في الدولة الاردنية بدون قيد أو شرط، إلا من علية جريمة مخلة، وجاء إقرار قانون الاحزاب رقم (٧) لسنة ٢٠٢٢، ليسمح لطلبة الجامعات بالمشاركة الحزبية في النشاطات داخل الجامعات، ويُعاقب كل من يتعرض لأي حزبي سواءً بالتصيق أو الاستدعاء، ورتب القانون مقاعد برلمانية للاحزاب عددها (٤١) مقعد، وجاءت تصريحات رأس الدولة ليظن الساسة ان إنفراجا قد حصل، ولكن لم أستطع فهم ما يجري في بلدي حيث ان النهج كما هو واستدعاءات الجهات الأمنية للبعض كما هي والتي تزامنت مع إقرار قانون الاحزاب، والتصريحات الملكية، وتصريح الملك عبدالله الثاني ابن الحسين بالحرف الواحد منقول من قناة المملكة هو "لا أقبل إعاقة العمل الحزبي أو تعطيله أو مضايقة منتسبه من أي جهة كانت "
ويعلم الجميع أن ابناء المعارضين المنتسبين للأحزاب او غيرهم يضيق عليهم ويتم حرمانهم من حقوقهم الدستورية، وقد تصل المضايقات الى أقاربهم، في الوظائف المختلفة(المدينة، العسكرية، الامنية،وقد تصل الى شركات خاصة) وكأنهم ليسوا من أبناء الوطن، رغم أنهم بشاهدة محيطهم المجتمعي هم من أفضل أفراد الشعب الأردني، وليسوا كأبناء غيرهم ممن عاثوا في الأرض فسادا، ولا يوجد عليهم قيود أمنية ولا يوقعون إقامات جبرية، وحصلوا على (عدم محكومية) من المحاكم النظامية المختصة، والنداءات الأخيرة بأن الموافقات الأمنية ستكون في أضيق حالتها ولبعض المواقع، رغم ان التقدم في مجالات الانترنت والاتفاقيات الأمنية والدفاعية الموقعة لم تُبقى أي موقع سري.
مع الأسف هذه الاجراءات لا تنطبق على بعض الاحزاب وخصوصا حزب جبهة العمل الإسلامي والشخصيات الوطنبة المعارضة، وما صعقني ان تُطلب زوجات المعارضين من أجل توظيف أبنائهن في وظائف أقل من عادية في شركات خاصة، إضافة إلى طلب جميع أفراد الأسرة، بالتالي أين الحياة الحزبية والسياسية الآمنة، والتي تشجع الشباب للإنخراط في الأحزاب وأين النداءات التي صدعت روؤسنا بتمكين الشباب والمرأة ومشاركتها الحزبية ، واي شباب واي أمرأة يريدون، وكيف يمكن ان يقتنع المواطن المرتجف الخائف سلفاً بالانتماء للأحزاب، وما يسمعه كل يوم بأن فلان لم يُوظف بسبب إنتماء والده أو أحد أقاربه للحزب الفلاني، وأن فلان لم يحضى بموقع من المواقع الإدارية العليا أو الوسطى أو.... بسبب انتمائه للحزب الفلاني، أو بسبب رأيه المعارض، وهذه التصرفات لا زالت سارية المفعول، وأستطيع القول أن لسان حالهم - اي الناس- يقولون بأن الحكومة بكافة أجهزتها تستخدم ما يسمى بالتقية بهذا الموضوع، ولا يوجد وضوح للأفراد ولا ثقة في الانتماء للأحزاب السياسية، والبعض يُوجه للأنتساب لأحزاب بعينها، والبعض يستدعي ليسأل عن سبب انتسابه للحزب الفلاني وخصوصا حزب جبهة العمل الإسلامي، واسمح لنفسي القول بأن الاجهزة الأمنية عند قراءة هذا المقال ستقول أكتب ثم أكتب والقرار(نحن) اي لنا.

وأقول لكافة الاجهزة الحكومية المعنية، عليها أن تتوأم مع الدستور والقانون، والمواثيق الدولية التي تعنى بالحقوق المدنية والسياسية، وتصريحات رأس الدولة والذي أكد في أكثر من تصريح انه يسعى الى تمكين الاحزاب ومشاركتها في السلطة، ويؤكد على مبادئ الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص، والجميع سواء امام القانون، وما يحدث على أرض الواقع ان ممثلي النظام لا يقبلون توظيف أبناء المنتنين لبعض الاحزاب والشخصيات الوطنية المعارضة في الوظائف العادية، فكيف سيسمحون بمشاركتهم بالسلطة، معادلة بحاجة الى تحليل،
وبناءً على ما سبق لا يوجد ما يشير الى ان هناك نية حقيقة ولا قرار سياسي للإصلاح .
[ ] وعظم الله أجر الأردنيين القابضون على الجمر.