ما زال ملف الجامعات وبرغم من جميع المشاريع والطروحات التي تؤكد بصورة مستمرة على النهوض بهذا الملف والتأكيد على الشفافية في تعيين رؤساء الجامعات ومجالس الامناء ، ورغم ان خطوة مهمة اتخذت في اختيار مجالس الامناء الا ان هناك ملفا هاما لم يتم التطرق اليه في الحديث عن محاربة الفساد والمحسوبيات في الجامعات الاردنية وهو آلية اختيار العمداء وبصورة خاصة نواب الرئيس ومساعديه.
فلا يصح اكاديميا واداريا ان تعتمد آلية اختيار نواب الرئيس على مدى قرب عضو هيئة التدريس من الرئيس وعلاقة الصداقة التي تربطه به ومدى قربه ودعمه للرئيس في مناصبه السابقة لتبوء منصب رئاسة الجامعة ، فلسنا في مكان منح العطايا للمطبلين للرئيس قبل وبعد استلامه منصبه .
ولا يبدو واضحا ما الالية المعتمدة بهذا الشأن ورغم ان التعيين يتم نظريا بقرار من مجلس الامناء الا ان الواقع ان الرئيس يرشح اصدقائه او بعض اولئك الذين تربطهم به مصالح، او انه كمكافأة لمن دعموه لبلوغ منصبه يرشح اسما محسوبا على هذا الشخص او ذاك. ترى متى سنصل الى مرحلة يتم فيها ترشيح جميع اعضاء هيئة التدريس لهذا المنصب ومتى سيقوم مجلس الامناء بواجبه الحقيقي بالتعيين بعيدا عن محسوبيات الرئيس ومصالحه، وهل هناك سابقة ان تم رفض تنسيب احد رؤساء الجامعات لنائب رئيس من قبل مجلس الامناء ؟!!!
ثم الا يجب ان يعطى مجلس التعليم العالي الجهة الرقابية على عمل الجامعات وتقييم رئيسها دورا اساسيا في اختيار نواب الرئيس ومساعديه والعمداء كما كان الوضع سابقا، اليس من المنطق ان تناط مهمة التنسيب بهذه المواقع بمجلس التعليم العالي والقرار لمجلس الامناء لفتح باب تنافس حقيقي علمي واكاديمي على منصب نائب الرئيس الذي يقود بالضرورة الى رئاسة الجامعة وسحب هذه الورقة من الرئيس الذي يستخدمها غالبا بصورة شخصية صرفة. فالتجارب امامنا كارثية في هذا المجال اذ يعمل الرئيس ومنذ اليوم الاول لتعيينه على وضع بطانة قربه تكمل مسيرته في الجامعة وتحمي مصالحة وتغطي على اخطائه بعد تركه منصبه، وهذا يعني بما ان فترة رئاسة الجامعة محدودة ان على الرئيس ان يفكر منذ صدور قرار تعيينه بمن يخلفه فتكون التنسيبات لمجلس الامناء بمن يحمل الصفات المطلوبة لتأدية الدور الموصوف سابقا يحمي يغطي ويكمل المسيرة.
ثم كيف يستقيم الامر ان يعين الرئيس نوابه فيتم تقيمه ويعزل لفساده وعدم كفاءته قبل مضي عام على استلامه منصبه ويبقى نوابه في اماكنهم بل ويرشحون لمنصب الرئاسة مكانه في بعض الاحيان، وهذا لا يعني بالضرورة ان يكون نائب الرئيس المعين من قبله بصورة غير مباشرة مماثلا له الا ان عزله لسوء ادارته وقراراته يعني ضرورة اعادة النظر بأحد اهم القرارات التي اتخذها وهي تعيينه لنوابه ومساعديه.
ففي احدى الجامعات وكما هو متداول ان احد نواب الرئيس عين ابنه في الشركه التي تشرف على تنفيذ احد المشاريع المهمه براتب لا يستهان به ثبت ان العطاء واستلامه به خلل كبير والقضية بالملايين ومنظورة امام مكافحة الفساد وكل هذا ابان رئاسته لجنة العطاءات المركزية في الجامعة، في حين ان نائبا اخر للرئيس احال عطاء على ابنه باسم شخص اخر بمعرفة الجميع ورغم جميع المخالفات في العطاء لم تحرك الجامعة ساكنا والسبب معروف للجميع ومثار سخرية الجامعة وتندر موظفيها المستمر، ونائب الرئيس هذا سبب خسارة الجامعة ملايين الدنانير لعدم متابعة العطاء المتعلق بتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وما زالت الجامعة تدفع ثمن تقصيره بهذا الكلف حتى يومنا هذا، واما النائب الجديد فحكاية مزرعته التي تعقد فيها الاجتماعات والتي كانت سببا في الوصول الى منصبه لا تخفى على احد بالجامعة واصبح يلمع المحسوبين عليه للرئيس ويعينهم عمداء رغم سوء ادارتهم وما يشوبهم من امور غير سويه. الا ان الجديد في قصة المزرعة انها اصبحت مكانا لعقد المؤتمرات لأعضاء هيئة التدريس وبالصدفة المحضة طبعا، وهذا النائب مسؤول بصورة مباشرة على التستر على احد اعضاء هيئة التدريس اللذين هزت قصته اركان الجامعات والوطن، قبل فترة لعلاقته بشقيقه الذي كان يعمل أيضاً نائبا لأحد رؤساء الجامعات!!! لكن صداقته مع فلان وهو من سيتم ذكره لاحقا،، او قرابته لفلان،، كانت كافية ليصبح نائبه .. أي عار هذا.
هذه القصص امثلة بسيطة وغيض من فيض على سوء الية اختيار نواب الرئيس ممن سيكونون المرشحين الابرز لخلافته او خلافة أي رئيس جامعة سيخلو منصبه وهي سبب يدعو الجميع وعلى رأسهم وزير التعليم العالي لإعادة النظر في الية اختيارهم، وللحديث بقية بهذا الخصوص وبالوثائق حول فساد نواب الرؤساء ودورهم في العطاءات اثناء رئاسة لجنتها على وجه الخصوص، وملفات مثقلة وبتفاصيل صادمه وكل الشكر لمن قدم لنا الوثائق ولمن سيبادر لتقديمها.
حما الله هذه الوطن وقائد الوطن
محمد انس العمري