جراسا -

تترنح آمال مواطنين ببعض من الدفء خلال الشتاء، الذي أمسى على الأبواب، على عتبات قرارات حكومية رفعت أسعار الكاز والديزل إلى مستويات تاريخية، ما يصفه اقتصاديون بالاستثمار بوقود الفقراء.

وفي خضم موجة تضخم عاتية تثقل الكاهل وتقض المضجع، تلوح في الأفق هموم جديدة تتمحور بتأمين كلف التدفئة أو إيجاد سبل جديدة للحصول عليه.

“أنا لحد الآن لا أعرف كيف سأتمكن من تأمين التدفئة لمنزلي مع أسعار المحروقات التي وصلنا إليها”.. هذا لسان حال ماهر أحمد وهو يتحدث عن مصروف جديد لا غنى عنه على مدى أربعة إلى خمسة أشهر مقبلة.

ومع اقتراب فصل البرد، بدأ مستخدمو الكاز المعروف تاريخيا بأنه “وقود الفقراء” بالبحث عن بديل لهذه المادة التي أصبح سعرها يفوق قدرتهم.

هذه المادة، وإذا ما أخذ بالاعتبار سعرها هذا الشهر، 825 فلسا للتر، فإن نسبة الزيادة مقارنة مع سعرها الشتاء الماضي تبلغ 34 %؛ حيث كان سعر الليتر في ذلك الوقت 615 فلسا لليتر، مع الأخذ بعين الاعتبار زيادة إضافية محتملة الشهر المقبل بمقدار 4.2 دينار للصفيحة أو 210 فلسات لليتر.

ولذلك، بدأ ماهر أحمد بالتفكير جديا بتأسيس مدفأة حطب في منزله؛ حيث إن أسعار هذه المادة ستكون أقل وإنه من الممكن له أن يؤمنها من أقاربه.

ويقول إن اعتماده على الكاز في التدفئة كل شتاء وكان يشغل مدفأتين أحيانا في آن واحد، خصوصا خلال فترة دراسة أبنائه في غرفهم، أما بالأسعار الجديدة، فإنه سيصبح من الصعب عليه ذلك وبات عليه استخدام بديل أو على الأقل نمط مساعد.

أما أم يزن، وهي ربة منزل، فتقول إن دخلهم بالكاد كان يكفي لشراء الكاز بالحد الأدنى في السنوات السابقة مع الالتزامات الأخرى ومصاريف المدارس.

وتضيف أنها ما تزال تفكر كيف ستدبر الأمر في الشتاء المقبل مع هذا الارتفاع الكبير، مع الإشارة إلى وجود طالب توجيهي في البيت لهذا العام ويحتاج لمدفأة في غرفته وحده خلال فترة الدراسة الطويلة.

وتقول أيضا إن النفقات الإضافية للتدفئة تأتي طيلة فصل الشتاء على حساب مصاريف أخرى مثل الملابس الجديدة أو حتى بعض الكماليات البسيطة.

وجرت العادة أن تقوم الحكومة بتثبيت أسعار الكاز في شتاء كل عام، وذلك من بداية كانون الأول (ديسمبر) وحتى نهاية آذار (مارس) “مراعاة” لظروف المواطنين الاقتصادية باعتبار هذه المادة هي الأكثر استهلاكا من قبل الفئات محدودة ومتدنية الدخل للتدفئة، ما يعني أن هذا العام سيتم تثبيتها على ارتفاع إذا ما واصل سعرها الزيادة حتى كانون الأول (ديسمبر) المقبل.

ويقول الخبير الاقتصادي د.حسام عايش “إن زيادة أسعار مشتقات التدفئة، وتحديدا الكاز على أبواب الشتاء، تعد محاولة لاستثمار هذا الفصل لتحقيق إيرادات من سلع يكون المواطن بأمس الحاجة لها، على حساب قدرة الناس على التكيف مع هذه الأسعار”.

ويضيف “أنه كان من الأجدى اجتماعيا أو اقتصاديا خفض أو تثبيت سعر هذه السلعة لأن ارتفاعها أصبح نسبيا أعلى من البنزين، الأمر الذي سيؤدي إلى تقليل استهلاكها من محدودي ومتدني الدخل وتوجههم لاستخدام بدائل خطرة ومضرة صحيا وبيئيا مثل حرق بعض المواد القديمة”.

وبحسب رأي عايش، فإن تثبيث السعر بداية كانون الأول (ديسمبر) على ارتفاع يعد ابتزازا للمواطنين في الشتاء، ما يستدعي ضرورة الخروج من عقلية تحقيق الإيرادات على حساب مصالح الناس، وأهمهم الفئات الفقيرة، خصوصا وأن المستوردات من هذه المادة حجمها ضئيل جدا إلى إجمالي مستوردات الطاقة.الغد