بقلم محمد المومني - لا شك بأن لديوان الخدمة المدنية أدوار هامة ومميزة فيما يتعلق بشؤون الخدمة المدنية، وهذا ما يجب أن يذكر لإنصاف، ولكن:
قام ديوان الخدمة مؤخرا بعقد الامتحان التنافسي بشكل ورقي لمجموعة محدودة من طالبي الوظيفة، حيث ورد في المادة( 1) الفقرة( ب) من تعليمات استقطاب واختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية من الفئات الاولى والثانية والثالثة والعقود الشاملة لجميع العلاوات للسنوات (2022-2027) صادرة بمقتضى المادة (43/ب) من نظام الخدمة المدنية رقم (9) لسنة2020 تعريف محدد للامتحان التنافسي وهذا التعريف هو :" الامتحان التنافسي الالكتروني الذي يتولى ديوان الخدمة المدنية تنفيذه والاشراف عليه والذين يتضمن قياس قدرات ومهارات المتقدم وقياس الكفايات الوظيفية التي يمتلكها" انتهى الاقتباس.
لقد دلت المادة بشكل صريح على ان طريقة عقد الامتحان التنافسي هي الطريقة الإلكترونية ولم تستخدم المادة حرف التخيير أو (أو الورقي)، ومعلوم أن المشرع لهذه التعليمات لا يلغو ويقصد كل كلمة عند صياغته للتعليمات، فعندما قال المشرع" الكتروني" ، قال ذلك لتحقيق عدة مصالح ومنافع، ومنها :
1_للعدالة في التصحيح، ولتحقيق غاية فورية النتيجة لمن يخضع للامتحان التنافسي.
2_لحفظ مجريات الامتحان على السيرفرات المركزية، وبالتالي يمكن للمتخصصين وأصحاب الخبرات في مجال ال(IT) الرجوع للامتحان ومجرياته بأي وقت، وهنا نتحدث عن المتخصصين في الجهات العدلية والرقابة والإدارية تحديداً.

وهكذا يتضح بأن نصوص التشريعات الحالية _ بحسب ما اطلع عليه _ لم تسمح لديوان الخدمة عقد الامتحان التنافسي ورقيا.
كما أن الغريب بالأمر هو مخالفة ما اتفقت عليه معظم اراء مدارس واتجاهات القياس والتقويم المعروفة، حيث اتفقت الغالبية الساحقة من تلك الآراء على ضرورة توحيد طرق القياس والتقويم لذات الموقف الامتحاني، فلا يجوز بظني ان يكون لدينا جلستان اثنتان للامتحان التنافسي لتخصص واحد ، ففي الجلسة الأولى يتم عقد الامتحان ورقيا، بينما في الجلسة الثانية تم عقد الامتحان إلكترونياً! علما ان هؤلاء المتقدمين يتنافسون على ذات التخصص والشواغر في جدول تشكيلات 2022م، فقد تم الاخلال بقاعدة تقويمية راسخة تشتهر ب" ثبات طريقة التقويم" (تغيرت لورقي لمجموعة محددة من الطلبة، بينما كانت الكترونية لمجموعة أخرى).


معلوم بأن هناك من سيقول:" انقطع الإنترنت لأسباب قاهرة عن سيرفرات ديوان الخدمة المدنية، ولهذا اضطررنا لإجراء جزء من الامتحان ورقيا" ، فأقول بأن هذا الانقطاع في الإنترنت لا يجوز بحال من الأحوال تحميل نتائجه لطالبي الوظيفة(الخاضعين للامتحان التنافسي) وخصوصاً بأن التعليمات الناظمة المذكورة في الأعلى حصرت طرق عقد الامتحان التنافسي بطريقة واحدة وحصرية وهي (الإلكترونية ) ، ومع ذلك وكون ما جرى(انقطاع الإنترنت) أمر قاهر لم يتم النص عليه في تشريعات ديوان الخدمة المدنية بحسب الاطلاع، حيث كان من الأفضل الدعوة لجلسة طارئة للجنة المركزية للمواد البشرية المشكلة في ديوان الخدمة المدنية المبجل ، وعملا بنص المادة (60) من تعليمات استقطاب واختيار وتعيين الموظفين سارية المفعول والتي تنص على:
تعرض كل حالة لم ينص عليها في هذه التعليمات على اللجنة المركزية للموارد البشرية لتصدر القرار الذي تراه مناسباً بشأنها. فهل تم تنظيم محضر لاجتماع هذه اللجنة الكريمة وتم عرض إمكانية عقد الامتحان ورقيا؟ سؤال برسم الإجابة.

ما الإجراء الأنسب بظل انقطاع الإنترنت عن غرف الامتحان داخل ديوان الخدمة المدنية؟ كان يتوجب تأجيل الامتحان لإشعار آخر. وذلك للخروج من مأزق تجاوز المادة( 1) فقرة (ب) من تعليمات استقطاب واختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية المذكورة في مطلع هذه الرسالة وكذلك للحفاظ على المصلحة الفضلى لطالبي الوظيفة. وهذا ما يوجب من إدارة ديوان الخدمة المدنية الكريم توضح الأمر وتحديدا بما يتعلق بالشق القانوني.
والله من وراء القصد