جراسا -

أكد امين عام وزارة المياه والري الدكتور جهاد المحاميد، ان تنفيذ مشروع الناقل الوطني، يحرز تقدما كبيرا جدا من الناحيتين الفنية والتمويلية واستكمال الاجراءات اللازمة للسير بالمشروع.

وقال الدكتور المحاميد اليوم الثلاثاء، إنه سيتم تنفيذ المشروع بالشراكة بين القطاعين العام والخاص على نظام "البناء والتشغيل ونقل الملكية"، موضحا أنه جرى تأهيل أفضل 5 ائتلافات لاختيار أفضل العروض المقدمة للبدء بتنفيذ المشروع.

وتوقع الامين العام تقديم عروض الائتلافات نهاية العام الحالي، للبدء باجراءات الغلق المالي واستكمال الاجراءات المتعلقة بالامور الفنية والمالية، ليصار بعد ذلك إلى المباشرة بتنفيذ هذا المشروع الوطني الاستراتيجي، الذي يعد من البدائل الهامة لقطاع المياه خاصة وأنه لم يتبق للأردن بدائل للتزود بمصادر مائية آمنة ومستدامة من داخل الحدود الوطنية، الا عبر تحلية مياه البحر الاحمر، ونقلها إلى المحافظات المختلفة، لتعويض الارتفاع المتزايد في الطلب على المياه.

وأوضح، أن المشروع جاء تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، والتزاما من الحكومة بالاسراع بتنفيذ المشروعات التي تضمن تحقيق الامن المائي الوطني، حيث يقع ضمن برنامج اولويات العمل الاقتصادية الحكومية 2021-2023 بالشراكة مع القطاع الخاص، وجرى عقد عدة اجتماعات مع المؤسسات وصناديق التمويل الدولية متعددة الاطراف لهذه الغاية.

وكانت وزارة المياه والري، قد أصدرت في السادس عشر من شهر آذار الماضي، الوثيقة النهائية للمشروع " RFP وثائق عطاء مشروع الناقل الوطني لتحلية مياه البحر في العقبة لاستخدامها للشرب"، على المطورين المؤهلين للمشروع "الائتلافات المؤهلة سابقًا وعددها خمسة إئتلافات عالمية"، حيث سيضمن التزويد المائي المستمر لمعظم مناطق المملكة حتى العام 2040 وبكلفة رأسمالية نحو 2,5 مليار دولار أميركي.