جراسا -

عمم  مجلس البناء الوطني  على الجهات ذات العلاقة كافة بعدم السماح بالتعديل علي المباني القائمة أو تأهيلها أو ترميمها أو الزيادة عليها أو تغيير صفة الاستخدام فيها الا وفق دراسة هندسية معدة وفق الكودات الهندسية، شريطة أن يتم الأشراف على الأعمال المتضمنة فيها وفقا لتعليمات مجلس البناء الوطني الصادرة بهذا الخصوص من المادة 5 من قانون البناء الوطني الأردني والمادة 34 من قانون التنظيم.

ووجه المجلس خلال اجتماع عقده مؤخرا  الجهات ذات العلاقة لتكثيف الرقابة على المباني القائمة بخصوص عدم التعديل على أنظمتها الإنشائية إلا بموجب دراسات هندسية شريطة اعدادها من قبل رئيس اختصاص بإعادة تأهيل المباني في نقابة المهندسين وأن يتم أجازتها في نقابة المهندسين والأشراف عليها للتأكد من تطبيق المعايير الفنية على أرض الواقع.

‏كما شدد المجلس على عدم السماح بالمباشرة في تنفيذ المشاريع إلا بموجب رخصة انشاءات صادرة عن الجهات المانحة الترخيص وفقا قانون البناء الوطني بحيث يتم بموجبها اعطاء اذون الحفر شريطة تقديم مخططات الإسناد الحفريات وكما نصت عليها تعليمات الفنية الخاصة بالحفر والصادر عن مجلس البناء الوطني وذلك بهدف تأمين متطلبات السلامة العامة وذلك قبل موسم الشتاء.

‏وقرر المجلس تشكيل لجنة فنية من الجهات المعنية وذلك للبدء في تحديث شهادة المطابقة للمشاريع الأعمار الصادرة بموجب قانون البناء بحيث تكون هذه الشهادة سجل لكل مبنى ومشروع يتضمن كافة التفاصيل الإنشائية في مراحل تنفيذه.

‏وقرر المجلس التعميم على كافة الجهات المعنية بضرورة توفير متطلبات السلامة العامة للرافعات والمنشآت الصادرة عن مجلس البناء و التأكد من تنفيذ هذه المتطلبات في المشاريع الإنشائية بهدف توفير معايير السلامة فيها والموافقة على تشكيل لجنة لدراسة إجراءات تصديق العقود في القطاع الخاص وذلك للحد من العقود الصورية فيها.

كما استعرض المجلس، مخرجات زيارات لجان التفتيش الرقابية للمشاريع قيد التنفيذ لمختلف مناطق المملكة، حيث تم منذ بداية العام الحالي زيارة 1420 مشروعا، تم خلالها ايقاف 765 مشروعا وتصويب 535، فيما يبلغ عدد المشاريع قيد التصويب 230 مشروعا.