جراسا -

من المرجح صدور الإرادة الملكية في نهاية الشهر الحالي بإرجاء عقد الدورة العادية لمجلس الأمة  لمدة قد تتجاوز شهرا وأكثر، بحيث تبدأ الدورة العادية دستوريا مستهل الشهر المقبل.

وكان مجلس النواب الأربعاء الماضي، جلسات دروته الاستثنائية التي بدأت في العشرين من تموز (يوليو) الماضي، ويرجح صدور الإرادة الملكية بفضها نهاية الأسبوع الحالي على ابعد تقدير.

وخلال “الاستثنائية”، عقد مجلس النواب نحو 14 جلسة وأقروا 8 مشاريع قوانين من اصل 12، ادرجت على جدول اعمالها وهي مشاريع قوانين: تنظيم البيئة الاستثمارية، ومعدل لقانون المركز الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الطبي الأردني، وحقوق الطفل، ومعدل لقانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الأردنية، ومعدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية، ومعدل لقانون المحكمة الدستورية، وقانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات.

اما مشاريع القوانين التي لم تقر فهي: معدل لقانون العمل، ومعدل لقانون المنافسة، ومعدل لقانون الشركات، ومعدل لقانون أصول المحاكمات الجزائية.

ويعقد مجلس الاعيان قبل نهاية “الاستثنائية” جلسة تشريعية في اليومين المقبلين، لإقرار ما لديه من مشاريع قوانين اقرهما مجلس النواب، لتستكمل تلك القوانين دورتها التشريعية باقرارهما من غرفتي التشريع.

وبحسب الفقرة الأولى من المادة (82) من الدستور، فللملك أن يدعو عند الضرورة مجلس الأمة للاجتماع في دورات استثنائية ولمدة غير محددة لكل دورة، من أجل إقرار أمور معينة تبين في الإرادة الملكية عند صدور الدعوة، وتفض الدورة الاستثنائية بإرادة، ولم يجز الدستور لمجلس الأمة أن يبحث في أي دورة استثنائية إلا في الأمور المعينة في الإرادة الملكية التي انعقدت تلك الدورة بمقتضاها بحسب الفقرة الثالثة من المادة نفسها.

ولم يحدد الدستور مدة زمنية لبقاء الدورة الاستثنائية منعقدة، لكن يتوجب فضها قبل بداية الشهر المقبل، ليتمكن مجلس الامة من عقد دورته العادية مستهل الشهر المقبل.

ولجلالة الملك عبدالله الثاني، حق ارجائها لمدة لا تتجاوز الشهرين، وتبدأ الدورة العادية المقبلة بخطاب العرش، ويتعين على النواب بعد الخطاب، انتخاب رئيس لهم، وأعضاء مكتب دائم، يتكون من: نواب الرئيس ومساعديه، كما ينتخب النواب لجنة للرد على خطاب العرش، ويشرعون بانتخاب لجانهم الدائمة وإعادة تشكيل الكتل النيابية.الغد