جراسا -

قال  مقرر اللجنة القانونية النيابية غازي الذنيبات أنه حصل على معلومات تشير الى أن الحكومة لن تمدد العمل بأمر الدفاع 28 والمتعلق بحبس المدين.

وأضاف خلال لقاء متلفز أن هذا ممكن أن يتغير ، لافتا الى أنه في حال عدم التمديد سنصطدم بواقع التنفيذ ، ولا أستبعد لجوء الحكومة الى مجلس النواب لإلغاء حبس المدين ، وسنلبي ذلك حال لجوء الحكومة الينا.

وأوضح أن الطاقة الاستيعابية لمراكز الإصلاح والتأهيل 14 الفا ، وعدد الموجودين فيها يفوق الـ 20 ألفا .

وأضاف أن نسبة النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل 150 % ، منوها الى أن أسباب وجود أمر الدفاع 28 المتعلق بحبس المدين لا زالت موجودة

ونوه الى أن قضية المتعثرين ماليا كانت تشكل أزمة قبل كورونا ، فكيف الحال الان .

وأضاف أنه على نقابة المحامين الاتجاه الى المطالبة بحبس المدين .

وقال الذنيبات أن القانون ترك مجالات لحماية أموال الدائن منها منع السفر ، أو الحجز على ممتلكاته ، وهناك عدة وسائل كفلها القانون .

ولفت الى أنه يجب إلغاء حبس المدين ، مشيرا الى أن مطالبات إلغاء حبس المدين منذ 20 عاما ، وكثير ممن قبلوا  بالشيكات يعلمون أنها بدون رصيد لكن هدفهم سجن المدين.