جراسا -

خاص -  أدت فاجعة انهيار العمارة السكنية في جبل اللويبدة إلى وفاة 10 أشخاص وإصابة العشرات في حصيلة غير نهائية في ظل استمرار البحث عن ناجين بين الأنقاض، وبالتزامن برزت ظاهرة بيروقراطية جديدة تتمثل بتراخي إقالة المسؤولين عن القصور الإداري منذ حادثة انفجار صهريج غاز الكلورين في ميناء العقبة ثم إلى فاجعة اللويبدة.

الرسالة التي تصل للشارع الأردني، توحي بأن ملف عمارة اللويبدة سيلحق بملفي انفجار العقبة بخلاف ما جرى مع حادثتي السلط وفاجعة البحر الميت اللتين تدحرج ملفهما على أكثر من جهة، الرسمي لإطار الرسمي والبرلماني والشعبي، وتجسيد فكرة "المحاسبة الذاتية" او " المسؤولية الاديبة" عن العمل سواء في القطاع العام أوالخاص.

إلى ذلك سخر الشارع الأردني بحرقة من متابعة الجهات الرسمية لتفاصيل حادثة عمارة اللويبدة بالاكتفاء بالمعاينة ثم العودة الى المكاتب الفارهة مقابل ترك رجال الأنقاض لوحدهم دون اسناد معنوي وهم يقومون بإنقاذ الأحياء  من المبنى المنهار.

كما شكل الاعلام الأمني علامة فارقة في نقل المعلومة الصادقة والسريعة في حين غاب إعلام  الحكومة والصحة عن إدارة الأزمة  والاكتفاء بالوقوف موقف الفضوليين الذين أعاقوا عمليات الإنقاذ.

لا يكفي ان نبقى نلعن الظلام، دون إضاءة مزيد من الشمع، واقتصار المحاسبة على صغار الموظفين، فمسألة الأبنية القديمة، والمنطقة وعرة وذات كثافة عالية، لم تعد تنطلي على الشارع الذي يئن تحت وطـأة الشكاوى اليومية من المخالفات و"تطنيش" للجان الرسمية الدنيا و"نكران" من اللجان في الطبقة العليا، ما يعني وضع حد لحالة "التكلس" التي يعاني منها القطاع العام.

حصلت حكومة الدكتور بشر الخصاونة، على الكرت الأصفر الثالث فيما يتعلق بفاجعة البناية الذي يضاف الى حادثة مستشفى السلط الشهيرة، ثم حادثة صهريج الغاز في العقبة.

وكلف الملك عبد الله الثاني، في 7 تشرين الأول 2020، الدكتور بشر الخصاونة بتشكيل الحكومة، وأجرت 4 تعديلات وجاءت في غالبيتها على وقع أزمات استدعت ذلك، خلال الشهر الأول من عمر الحكومة، أدت إلى استقالة وزير الداخلية توفيق الحلالمة، على خلفية "مخالفات قانونية" تلت الانتخابات البرلمانية 2020.

وفي 28 شباط 2021، وافق الملك عبد الله الثاني على استقالة وزيري الداخلية والعدل سمير المبيضين وبسام التلهوني، بعد مخالفتهما إجراءات مكافحة كورونا، ثم وبعد أقل من 24 ساعة، تقدم وزير العمل معن القطامين باستقالته، إذ تضمن التعديل حصر عمله بحقيبة واحدة بعد فصل وزارة الدولة لشؤون الاستثمار التي كان يتولاها قبل ذلك مع العمل.

و أدت وفاة 7 اشخاص بحادثة انقطاع الأكسجين في مستشفى السلط الحكومي 13 اذار 2021 إلى استقالة وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات، وتحمله المسؤولية، وليجري الخصاونة تعديلا محدودا أدخل وزير الصحة فراس الهواري ووزير العمل يوسف الشمالي بديلين عن القطامين وعبيدات.