بلغ عدد الذين يحصلون على رواتب تصل في مجملها الى خمسة آلاف دينار شهرياً، وترتفع حتى تصل الى حوالي (13.500) ما بين (250 – 270) مشتركاً على نظام تقاعدي قديم لم يكن يحدد وقتها سقفاً ثابتاً للأجور.
ويوجد حوالي خمسمئة متقاعد ضمان اجتماعي، يتقاضون أكثر من خمسة آلاف دينار شهرياً نزولاً الى ما معدله ألف دينار يتقاضاها عدد آخر ممن خرجوا الى التقاعد على النظام القديم ...؟!

بالمقابل، هناك آلاف مؤلفة من المتقاعدين - ضمان اجتماعي، وتقاعد مدني وعسكري، لا يقبضون من الرواتب أكثر من (150 - 400) دينار شهرياً، ومتوسط رواتب لا تتجاوز في مجملها (250) دينار شهرياً.

نضع هذا التساؤل أمام مؤسسة الضمان الإجتماعي، أو أمام من يهمه أمر تعديل الرواتب، هل يجوز أن تكون رواتب قلة من المتقاعدين حوالي (250) ديناراً، أكثر بقليل أو أقل بقليل، وبين من يقبض ثلاثة آلاف دينار شهرياً، وفق تعديلات الضمان لعام (2014)، أي أننا أمام عدة تصنيفات فيها تلاعب واضح:

التصنيف الأول؛ جاء عندما لم يكن هناك سقفاً للأجور - رواتب تقاعدية علياً وبآلاف الدنانير، بمعنى أن موازنة الرواتب العليا لعدد لا يتجاوز (270) منتسب للضمان، وصلت الى (22.500) مليون دينار شهرياً.

التصنيف الثاني؛ تقاعد بثلاثة آلاف دينار شهرياً، جاء بعد تحديد سقف الأجور، عام (2014).

التصنيف الثالث؛ جاء بعد تعديلات على الرواتب، لم يتضرر منها سوى من تصل رواتبهم الى أقل من خمسمئة دينار، نزولاً الى أقل من (200) دينار شهرياً، وهذا فيه ظلم كبير جداً على رواتب الشريحة الأكبر في مؤسسة الضمان الإجتماعي.

وفق مصادر الموازنة العامة، تبلغ موجودات صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، ثلاثة عشر مليار وثلاثمئة مليون دينار، ويبلغ الدخل الشامل لصندوق الاستثمار ثمانمئة وثلاثة وعشرين مليون دينار سنوياً.

مصادر التقرير:
الموازنة العامة، والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي لعام (2022).