عبدالله العلمي

من المواضيع الاقتصادية الشيّقة، الطراز المعماري المتميز الذي أنعش سوق العقار في السعودية في الفترة الأخيرة وتأثير ذلك في النمو الاقتصادي العام. أكتب في هذا المقال عن جهود المهتمين بتفكيك عُقد الأراضي وصدمات ارتفاع الأسعار، والأفضلية بين اتفاقات الإيجار أو المبيعات. أخص بالذكر المواقع النادرة والمحاطة ببنية تحتية متكاملة والتي تُبَشّر بعقود جديدة مغرية.

تسجيل المؤشر الإيجاري السعودي خلال الشهر الماضي نحو 121 ألف صفقة، يُعتبر قفزة نوعية مبهرة، ويجعل السعودية زاخرة بالفرص الاستثمارية المتجددة. ليس من المستغرب أن تحل العاصمة الرياض في أعلى قائمة مدن المملكة للتداولات الإيجارية السكنية بـ27.594 صفقة، وأعلى معدل في الصفقات الإيجارية التجارية بحوالى 31.4 في المئة، تلتها جدة بـ24.9 في المئة، ومكة المكرمة بـ8.1 في المئة، والمدينة المنورة 7.2 في المئة، وفي مدينة الدمام 6.6 في المئة.

من أهم أسباب عودة التعافي التدريجي للمحال التجارية، تلاشي تأثيرات جائحة كورونا على مستوى المملكة. إحصاءات منصة "إيجار" تشير إلى أن أكثر أنواع العقارات تداولاً تتمثل في الشقق السكنية والمحال التجارية. على سبيل المثال، مدينة الخُبر تعد من ناحية قيمة الإيجارات مرتفعة نسبياً، إلا أن نسب نجاح المشاريع في هذه المدينة عالية، والدليل أن الخُبر سجلت أعلى قيمة إيجارية بـ81.229 ريالاً سعودياً.

غالباً ما تكون العقارات التجارية المعروضة للإيجار متوافرة أكثر من تلك المعروضة للشراء. ليس بالضرورة أن تؤثر مساحة المدن في الأسعار، فمدينة الدمام، مثلاً، أقل سعراً من الخُبر بالنسبة إلى المحال التجارية رغم أن الدمام أكبر حجماً من الخُبر. مستويات الإيجار لها علاقة مباشرة بجودة التصاميم العصرية، ما يجعل منها بيئة جاذبة. إلا أن من الجوانب السلبية، احتمالية زيادة الإيجار تدريجياً تزامناً مع التقلبات الاقتصادية العالمية.

أما في مجال المبيعات، فلعل من ضمن أهم صفقات العقار في الفترة الأخيرة، الحملة التسويقية للمرحلة الثانية من مخطط "درب الحرمين" التابع لشركة الإنماء للاستثمار. يضم المشروع 365 قطعة بمساحة إجمالية تصل لأكثر من 1.3 مليون متر مربع، في قلب محافظة جدة.

من الأمثلة الناجحة الأخرى، تسليم برنامج "سكني" الأسر السعودية وحداتهم السكنية في المشاريع التي يتم تنفيذها بنجاح بالشراكة مع المطورين العقاريين. الدليل تسليم 594 وحدة سكنية للمستفيدين أخيراً بمشروع "واحة الخميس" بمحافظة خميس مشيط في منطقة عسير. الاستنتاج البديهي أن نجاح هذه البرامج وغيرها، جاء نتيجة الاتفاقات الفاعلة مع القطاع الخاص مثل برنامج "شراكات" من ضمن مشاريع أخرى. الهدف هو توفير حلول ومنتجات سكنية متنوعة تتوافق مع جميع الاحتياجات.

اللائحة التنفيذية لنظام تسجيل العقار التي أصدرها مجلس إدارة هيئة العقار جاءت في وقتها. أخص بالذكر الاختصاص والإشراف على رفع كفاءة ومرونة التسجيل بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، لتحسين الشفافية والموثوقية والحدّ من النزاعات. هذه الإجراءات الرسمية معروفة ومحددة وصارمة، وبخاصة في ما يتعلق بالتصرف في العقارات الموصوفة على الخريطة، وضوابط ممارسة أعمال المساحة، ورسوم التسجيل والعقوبات، ورفع جودة الخدمات المقدمة، وضمان حفظ الحقوق، ومتابعة تنفيذ قرارات ضوابط الإعلانات.

آخر الكلام. أيهما أكثر ربحية، التملك أم الإيجار؟ من ملفات برنامج الإسكان – أحد البرامج الناجحة في رؤية المملكة 2030 – من المتوقع رفع نسبة التملك في السعودية إلى 70 في المئة بحلول 2030.
أتوقع الصورة واضحة.