بالتأكيد؛ علينا احترام خيارات، واختيارات الحكومة (أي حكومة)، لأن وجودها على رأس السلطة التنفيذية يُفترض أن يكون لخدمة الشعب، والدولة بجميع مؤسساتها الرسمية، وغير الرسمية، وأجهزتها الأمنية والعسكرية.

إضافة الى ذلك؛ تنفيذ مشاريع خدماتية، وصحية، وتعليمية تخدم الوطن، وجلب استثمارات خارجية لخلق فرص عمل، والبحث عن طُرق ضبط الإنفاق العام، وتخفيف الضغط على الموازنة، ووقف الهدر المالي.

ليس من بين المهام الكثيرة للحكومات افتعال المشاكل مثلاً؟!، بل السعي لتفكيك الملفات المستعصية على الحل، مثل؛ ملف البطالة، وارتفاع معدلات الفقر، وغلاء الأسعار، وتوفير الأموال لصرفها على وجوه متعددة، يجب أن تخدم الوطن لتعود بالنفع على المواطن.

بعد كل هذه المقدمة، ودور الحكومات في ضبط إيقاع ووتيرة عمل الدولة، كما يتم ضبط عمل الساعة السويسرية (بلا تشبيه)، علينا أن نركز على نقطة واحدة، ربما يكون فيها فائدة من جهة الإنفاق والهدر المتبع عند تشكيل أي حكومة.

يتمثل هذا الأمر بعملية التعيينات، وما يتبعها من رواتب فلكية، برأيي، لا يمكن أن يحتمل تصديقها العقل الأردني، وهي بالفعل تدخل في خانة التبذير غير المبرر، إلا إذا كانت الدولة تجلس على موازنة بمئات المليارات، أو تمتلك خزان نفطي لا ينضب، أو تتعامل مع استثمارات تدر من الدخل ما يجعل الدولة أفضل من أوروبا، وأمريكا، واليابان.

حاولت إقناع نفسي بجدوى استقدام خبراء من خارج الأردن لإدارة شؤون الرياضة، أو الثقافة، أو الفنون، أو السياسة والاقتصاد، فلم يتوصل عقلي المحدود الى فهم هذه المعادلات التي تشير الى أننا نعاني من نقص في العمالة، والخبرة، والقدرة على إدارة المشاريع، وكأن الوطن لا يوجد فيه سوى مسؤول يجلس على بوابة خزائن قاروون، وشعب لا يُحسن سوى الثرثرة، والبحث عن الطعام، والنوم في الأحلام الوردية على تقاعد، أو راتب لا يُطعم، ولا يسمن، ولا يُغني من جوع.

حاولت إقناع نفسي بأن وجود خبراء عرب وأجانب، يقبضون رواتب فلكية، الأولى أن تُصرف للموظف، والجندي، ورجل الأمن، بأن وجودهم أمر ضروري؟! لأنهم يخدمون الدولة، ويحافظون على استمرارها، وبث الحياة في شرايينها، حاولت أن أقنع نفسي بأن عمليات دفع هكذا رواتب خيالية هو لمصلحة الوطن والمواطن، فكذبني عقلي ولطمني بألف علامة استفهام.

لماذا يا حكومة، ألا يوجد بينكم رجل رشيد يُقَومِ اعوجاج الحال، ويضع الأمور في نصابها، ويعمل على تعديل الرواتب حتى يكون الفرق في درجات الراتب فرق منطقي يقبله العقل الأردني...؟