هناك اجماع على ان اي اصلاح حقيقي يجنب البلد الهزات ويوصلها الى بر الامان ، لن يتم من خلال هذه الحكومه التي حصلت على ثقه على الحافه وبشق الانفس بعد تدخلات واسعه وضغوط مختلفه على النواب .كما ان مجلس النواب الذي منح الثقه للحكومه، يوجد فجوه كبيره ما بينه وما بين الشعب لاسباب لا تتعلق باعضاءه فحسب، ولكن لاسباب تتعلق بقانون انتخاب متخلف فرز لنا هذا المجلس ، الذي لا لون سياسيي له ولا يوجد فيه تجمع واحد كبير وفاعل له طرح سياسي واضح ومقبول ، وذالك لان هذا المجلس جاء اصلا على ضوء قنون انتخاب مناهض للاصلاح ويصب لمصلحة اتجاهات ضيقه .
واما فيما يتعلق بالحكومه ، وكما ذكرت فهي لم تكن مقنعه حتى لهذا المجلس .فهذه الحكومه لا يوجد لها لون سياسي محدد ورئيسها لم ينتسب او ينشيئ حزبا سياسيا في يوم من الايام يقدم من خلاله طرحا سياسيا اصلاحيا ، وانما هو ذو خلفيه عسكريه ولا يوجد له اي لون سياسي معروف ، كما ان طرحه لخطة اصلاح سياسي تمتد الى 30 عاما لا زالت ماثله للعيان، وتبين بما لا يدع مجالا للشك نهجه الاصلاحي في هذا الجو السياسي العاصف ، كما ان الطاقم العامل معه لا يوجد لديه اي هويه سياسيهايضا ، وبعض من اعضاء حكومته اشكاليين ولهم تاريخ يمنعهم حتى من تبؤ اي منصب حكومي اصلاحي او غير اصلاحي . ان عملية التبديل التي تمت ما بين الحكومه الحاليه والسابقه لم تاتي بجديد وانما بدلت افرادا باخرين ، ولم تطرح وليس بمقدورها ان تطرح نهجا سياسيا جديدا .وان هذا التغيير هو تغيير وزراء بوزراء جدد وامتيازات جديده وتقاعدات جديده وعشرات من برقيات التهنيئه من الاقارب والمحاسيب والانسباء والشركات التي يملكونها ، وكافة المنافقين ذوي الاغراض الخاصه ،
ان تغيير الاشخاص سواء على مستوى الحكومه او مجلس النواب بدون تغيير النهج السياسي في اسلوب اختيار الحكومه والنواب ، لن يؤدي في النهايه الى اي اصلاح ، وستتجاوزنا الاحداث التي تتسارع بوتيره عاليه من حولنا وبدلا ان نتلقف اللحظه التاريخيه ، فاننا قد نجد انفسنا نلهث وراءها بسبب التردد والتسويف والتخويف .
ان اول مؤشرات الاصلاح ان نعترف اولا ان الشعب هو مصدر السلطات وكما ينص الدستور الاردني .وان الشعب قد فقد ثقته بمؤسستين اساسيتين في البلد، وهما اولا :السلطه التشريعيه ممثله بمجلس النواب ، وثانيا : السلطه التنفيذيه ممثله بالحكومه ، وعلينا ان نقرأ جيدا نسبة التصويت بالثقه على حكومة البخيت ، والتي بلغت 63 صوتا من اصل 119 صوتا في مجلس النواب ، وان هذه النسبه المتدنيه هي من مجلس نواب تطالب قوى سياسيه واجتماعيه عديده بحله اليوم وليس غدا .
في هذا الظرف لا يبقى سوى مؤسسه واحده لا يزال عليها اجماع ، وهي مؤسسة العرش ممثله بجلالة الملك ومؤسسة الديوان ، والتي اصبح من الضروري تخضع لاعادة تنظيم شامله لتتناسب مع متطلبات المرحله الحاليه الحرجه لتكون بالقوه الكافيه لتقود عملية الاصلاح في غياب او ضعف مؤسستي الحكومه والنواب .
ان التشكيلات الاخيره في الديوان من خلال توزير فلان او تراس علان ، لا تبشر بجديد ولا تصب في مصلحة الاصلاح المنشود الذي يطالب به الشعب ، ولا تؤشر عليه ، ان مؤسسة الديوان تحتاج الى طاقم سياسي قوي وليس بطاقم اكاديمي او طاقم لا لون ولا هويه له .ان الديوان الملكي اصبح الان خط الدفاع الاخير للاردنيين، وينبغي ان تتم فيه تغييرات جذريه وليس تقليديه ليستطيع ان يقود عملية الاصلاح .
ان ترك الاصلاح لتقوم به جهات من خلف الستار ومن خلف اللجان التي تشكل شكليا او لرفع العتب ، قد اوصلنا الى هذا المأزق التاريخي الذي اهتزت به مؤسستين اساسيتين في الدوله الاردنيه وهذه سابقه لم نعهدها من قبل .
ان الشباب هم من يقودون عملية الاصلاح في الاحداث الاخيره وليس الاحزاب اومن الساسه المهترئين الذين اكل الدهر عليهم وشرب .ومن الملاحظ انه للان يتم تهميش دور الشباب ، وان المحاولات السابقه لاختراع ادوار وهيئات ديكوريه لفيئه قليله لهم مثل شباب كلنا الاردن ، او برلمان الشباب ،في اللحظه التي تميع فيها تنظيمات الشباب في الجامعات وغيرها ، قد اخرج الشباب من اللعبه السياسيه الحقيقيه والقاهم على الهامش، وهذا مما يزيد في الاحتقان وينذر بالانفجار . ان الشباب وهم اداة التغيير الاساسيه اصبح دورهم في الانتخابات النيابيه والبلديه محدودا ،وأدى الى عزوفهم عن المشاركه السياسيه لعدم اقتناعهم بجدواها ولشعورهم بتهميش دورهم وعدم قدرتهم على المنافسه مع عجائز من الحرس القديم اصبح لديهم الخبره الواسعه ويمتلكون المال الحلال او الحرام الذي يمكنهم من التلاعب بالعمليه السياسيه بالاضافه على اصرارهم بصوره مباشره او غير مباشره بالتمسك بالموقع الوظيفي وحتى الرمق الاخير .، او توريثه لذراريهم وانسبائهم ومحاسيبهم .
ان هذا الوضع اذا بقي بدون معالجه قد يؤدي الى احد امرين وهما : اولا: ان يقلد الشباب في الاردن ما حدث في كل من مصر وتونس ، او ان ينكفيئواعلى انفسهم وهناك مشكله وخطر في الامرين . وعلينا ان نلاحظ ان تراجع الشباب للان للقيام بهذا الدور قد عبأته بعض الاحزاب السياسيه ، وفى مقدمتها الاخوان المسلمون .وهنا لا نستطيع ان نجزم متى سيدخل الشباب على خط الاحتجاجات ونحن نعرف انهم مهيئون لمثل هذا الدور بسبب البطاله وفقدان الامل ، ولا نستطيع ان نعرف متى ستدور العجله ، وان دخول الشباب على خط المظاهرات والاعتصامات ات ، واذا ما اتى فانا سندخل في مسار جديد من الصعب التنبؤ بابعاده .وهنا علينا ان لا نتفاجأ او ان نركن على من يزينون الامور على غير حقيقتها .
ان نظام الحكم في الاردن كان هو القائد لعملية التغيير وليس الحكومات، ولا حتى مجلس النواب ، وان انتظار الحكومه الخائفه والمرعوبه والمتردده نتائج اللجان التي شكلتها لهذه الغايه هو مضيعه للوقت ، وان الاستعجال في تشكيل لجنة الحوار الوطني قد اوقع الحكومه في هفوه دستوريه من خلالقيام رئيس الحكومه بتلكيف رئيس مجلس الاعيان برئاسة اللجنه، فهذا اعتداء على مبدا فصل السلطات كون المصري عضوا في مجلس الامه ، مع علمنا انه قد يكون الافضل والاكثر امانه في طرح اراءه ومواقفه بدون تزلف .
اننا نري انظمه عربيه سبقناها في الديمواقراطيه تبادر الى طروحات تاريخيه في الاصلاح والتغيير مثل المغرب الذي خرج الملك وطلب تغييرا في الدستور والوصول الى حكومه برلمانيه، واما في الاطار الجمهوري ، فقد راينا الر ئيس اليمني يطرح حكما برلمانيا رئاسيا.ويطالب بوضع دستور جديد .
وهنا لا بد من الاشاره انه يوجد تضارب بالرؤيا في الاردن حول الاصلاح السياسي بسبب الرسائل المتضاربه التي تصل لعامة الشعب سواء من الحكومه او من مجلس النواب او من الفعاليات السياسيه والحزبيه المختلفه وتعمل على اثرة البلبله والتشويش ، فهناك من يطالب بالملكيه الدستوريه وهناك من يطالب بالعوده الى دستور عام 1952 ، والذي مر عليه للان حواي 60 عاما ، وهناك من يقول ان الملكيه الدستوريه هي اخلال في توازن السلطات، وهذا كلام رئيس الحكومه الحالي ، ان العوده الى دستور 1952 هو محاولة تعديل ما تم من اخلال في التوازن في السلطات على حساب الشعب خلال فتره طويله من الزمن ،وان الملكيه الدستوريه هي صياغه لعقد جديد ما بين الشعب الاردني والاسره الحاكمه يتناسب مع الظروف المتغيره في المنطقه وبوتيره متسارعه .
ان المبادره بالتغيير قبل انفلات الامور دليل قوه ويساعد على امتصاص الاحتقان .لان اي تغيير يتم تحت الضغط هو اسوأ انواع التغيير ، وهو دليل ضعف او هكذا قد يفهم من عامة الشعب ،وهذا ما اثبتته الاحداث في كل من تونس ومصر وليبيا واليمن.لان اشتعال الاضطرابات لا تعطي نفسا لمن يريد التغيير .
وآخيرا علينا ان ندرك في سيرنا نحو الاصلاح والتغيير مراعاة ما يلي:
اولا : ان انتظار التغيير من خلال الحكومه ومجلس النواب واللجان هو مضيعه للوقت .
ثانيا: ان الاصلاح يتطلب وضع جدول زمني محدد لتنفيذه ، لأن المماطله والتسويف والتردد في الاصلاح والتغيير سيكون له اثار ضاره جدا على امن البلد .
ثالثا : ان اية اقوال او اقتراحات من هنا وهناك من انه بالامكان الالتفاف على عملية التغيير مع الوقت ، من خلال تغييرات جزئيه لن يجدي نفعا وسيعيدنا الى نقطة البدايه .
رابعا : اننا بحاجه الى اطار دستوري جديد يحدد العلاقه ما بين الشعب والحاكم وما بين السلطات الثلاث .
خامسا : ان الاصلاح يتطلب وضع قانون احزاب جديد وباقرب فرصه يتيح تشكيل حكومه برلمانيه .
سادسا : ان الاصلاح يتطلب وضع قانون انتخاب حديث يتيح الانتخاب على اساس القوائم والبرامج الحزبيه ينسجم مع قانون الاحزاب .
سابعا : الاصلاح يتطلب اجتثاث الفساد بكافة اشكاله الاداري الذي يبدأ بتوريث المناصب ولا ينتهي بها ، والمالي والذي يبدأ بالاختلاس والسمسره وبيع القطاع العام ولا ينتهي بها ، والاسراع في وضع قانون من اين لك هذا؟ الذي لا يوجد تفسير واحد لاخفائه في الادراج سوى حماية الفاسدين ، والاهم من ذالك اقتناع الشعب ان الحكومه جاده في مكافحة الفساد.
ثامنا: لا اصلاح سياسي حقيقي بدون اعلام مهني وحر وموضوعي يستطيع ان يتابع الفاسدين ويكشفهم ، ويعبر عن نبض الشعب الاردني، وليس لسان حال الحكومه او الناطق باسمها .
تاسعا : ان اي اصلاح حقيقي يتطلب فك ارتباط الحكم المحلي عن وزارة الداخليه ووزارة البلديات وانشاء وزاره للحكم المحلي وابقاء وزارة الداخليه وزاره للامن الداخلي تشرف على الامن العام والدفاع المدني والدرك .
عاشرا : ان اي عملية اصلاح وحتى تكتمل فلا بد من اناطة الاشراف على الانتخابات الى القضاء بالتعاون مع وزارة الحكم المحلى ،( او الداخليه ريثما توجد هذه الوزاره ) لان هذا الموضوع سيتم عاجلا او آجلا وبضغط داخلي او خارجي، وذالك لقطع الطريق على الطاعنين في الانتخابات، والتخلص من شبهة التزوير التي رافقت الانتخابات الاخيره والسابقه .
احد عشر : التوقف عن استخدام فزاعة البعد الفلسطيني في الاردن الذي مر عليه 62 عاما منذ ضياع فلسطين و44 عاما منذ احتلال الضفه الغربيه ، بهدف اعاقة الاصلاح او تاخيره ، وهو أشبيه ىما يكون بفزاعة القاعده التي يطلقها القذافي لمنع الاصلاح والتغيير في ليبيا ، وهو شبيه ايضا بفزاعة شعار لا صوت يعلو على صوت المعركه التي اطلقها صغار الضباط الانقلابيين مستغلين نكبة الشعب الفلسطيني عام 1948. هذا الشعارالذي اورثتنا كل الهزائم، واستغل ابشع استغلال لسلب حريات وحقوق شعوبها في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي .وعلينا ان ندرك اننا لا يكمننا تأجيل الاصلاح وحتى حل القضيه الفلسطينيه كما يروج البعض .
اثنا عشر : ان عملية التغيير حتى تنجح ويكون لها مصداقيه فان الشعب ينتظرها من الملك الذي لا يزال يملك المصداقيه امام شعبه .اي ان تخرج من مؤسسة الديوان الملكي .وان مؤسسة الديوان الملكي بشكلها الحالي غير قادره وغير مؤهله للقيام بهذه المهمه ، فهذه المؤسسه لا زالت في الشكل والمحتوى تعمل بطريقه تقليديه وليست ابداعيه ، وان ما هو مطلوب الان ان يتحول الديوان الملكي الى مؤسسه تمتلك رؤيا سياسيه للتغيير وقادره على تسويقها ، والنصح بالقيام باجراآت شامله وجذريه للتغيير، وان الطاقم الموجود حاليا لا يملك القدره على القيام بهذا الدور .
واخيرا اني ابتهل الى الله ان يحفظ وطني عزيزا قويا امنا وان يحفظ الملك والاسره الهاشميه على رأس هذا البلد ، فهي صمام الآمان لهذا الوطن على مدار تاريخه الحديث.
اللهم اني بلغت اللهم فاشهد .