ان ممارسة الديمقراطية تحتاج لاشاعة المناخ السياسي والثقافي والاعلامي والفني عند الناس عامة والشباب خاصة. ونعلم ان للديمقراطية ثقافة تتسم بالانفتاح والتحضر والاحترام وقبول الآخر، وليس ثقافة التعصب والاقصاء والتهميش ، بل ان الديمقراطية المبنية على أساس ثقافة عامة جيدة وصحيحة ستعمر حتما لأجيال وأجيال؛ ولأن فئة الشباب بحاجة الى ان يتاح لها حرية الرأي والتفكير والاعتقاد وممارسة التعددية والحزبية والتنافس السياسي ؛ فمن الواجب ان لانحجب عن قطاع الشباب الرغبة لديهم بالانخراط في الاحزاب وذلك بعد دراسة برامجها وتقييمها وتفحصها ومدى الفائدة المرجوة منها للوطن والمواطن.

وبشكل أوضح ؛ فان الديموقراطية تتبلور عندما يمارس الشباب الرأي وتقبل الرأي الآخر ، ومن ثم ، يصاحبه جهد دؤوب ومخطط واضح لاعداد القيادات الشبابية التي يقع على كاهلها عبء استشراف المستقبل وتوليد الافكار وتعزيز الحوارات الشبابية ودعم تنمية المشاركة المجتمعية. ولا ننسى هنا دور المدارس والجامعات والمؤسسات الاكاديمية ومراكز البحوث في لعب دور كبير لحل مشكلة البطالة ورفع معدلات تشغيل الشباب وتهيئتهم لسوق العمل ، والتغلب على الفراغ بكل اشكاله .. الفراغ السياسي والثقافي والفكري والاجتماعي ؛ لأن الفراغ عدو للشباب في كل الأوقات والازمان.

ان على الدولة ، اي دولة ، ان لاتسمح لأجهزة الأمن ان تسيطر على نشاطات المجتمع ؛ فيتم وضع القوانين والتعليمات اذا ما أريد عقد مؤتمر معين او ندوة او مهرجان او مسيرة ؛ وذلك للحصول على اذن مسبق ؛ فيشعر الفرد ان أجهزة الأمن متسلطة عليه في كل حركة أو نشاط ، ولذلك لابد من افساح المجال امام الناس وخاصة فئة الشباب ، بأن نبث فيهم روح التعاون والمثابرة فيما بينهم ، والعمل على تنمية الطاقات والمبادرات لديهم واكسابهم مهارة صنع واتخاذ القرار. وعلى الدولة توفير البنى التحتية للشباب في مجالات الرياضة والفنون والثقافة وايجاد الفرص الاقتصادية والاجتماعية لهم.

انه من الضروري اشراك الشباب في الاستفادة من المشروعات والبرامج واتخاذ القرارت التخطيطية لأنهم القاعدة العريضة للمجتمع. فلابد من اعداد وتدريب الشباب على أسلوب الحوار والنقاش الذي يبدأ من البيت والمدرسة شرط ان يتاح لهم حرية التعبير عن وجهة نظرهم ، ويترجم هذا الى رعاية المدرسة والجامعة بأن لايتم قمع هؤلاء الشباب عند ممارسة الديمقراطية حتى ينتفي العنف المجتمعي وتسود العدالة بين الناس كافة.