جراسا -

خاص -  إنتهى إجتماع ضم وفد ممثل للأطباء حملة  البورد الأجنبي داخل الأردن المستثنيين من تعديل قانون المجلس الطبي مع وزير الصحة د.فراس الهواري و مسؤولين في الوزارة دون وضع حل واضح و جذري. 

وبحسب مصدر لـ"جراسا" فإن الوزير الهواري قالخلال الاجتماع للأطباء حملة البورد الأجنبي :" لا يمكن دمجكم بالقانون الجديد لأنه كان جاري العمل على مسودة القانون منذ ٧شهور و حيث يتطلب شملكم قرار من رئاسة الوزراء".

وأضاف الوزير للأطباء :" أنتم يمكن حل قضيتكم فقط من خلال نقلكم على مستشفيات تعليمية مركزية لأخذ دورات ، و إعدادكم  للدخول لتقديم إمتحان خاص لغايات التقييم ،  و الإعتراف بكم يتم من خلال تشكيل لجان من خلال المجلس الطبي ليمتحنوكم" ، ما دفعهم للرد عليه قائلين :" أن هذا المقترح تم و هو مقترح اللجنة التي شكلها د.نذير عبيدات وزير الصحة الاسبق و اوصت بذلك ليكون القرار متماشيا مع قانون المجلس الطبي و حيث بقي هذا المقترح مجمد لم يعمل به لليوم".

وقال الهواري :" أن مسمى مؤهل إختصاص داخل الوزارة قد يحل مشكلة " لكن الأطباء حملة البورد الأجنبي ردوا عليه بالقول "أن هذا مسمى للأطباء المؤهلين و لكنه ليس للطبيب الذي يحمل بورد أجنبي فمن يحمل بورد أجنبي يطالب بمعادلة بورده إسوه بكل من عادل من زملائه فهو يطلب عدالة و مساواة".

 الأطباء حملة البورد الأجنبي أطلعوا وزير الصحة على كثير من إثباتات تفيد الإعتراف ببورداتهم في عدة دول و منها دول خليجية حيث كانوا هناك رؤساء أقسام و يعمل تحت أيديهم و يشرفون على كثير من الأخصائين و الإستشاريين و منهم من تم تكريمه رسميا من وزراء صحة عرب لجهودهم الفذة في إختصاصاتهم في تلك الدول.

ولفتوا الى أن هنالك عروض عمل في دول خليجية للأطباء حملة البورد الاجنبي كأخصائين و استشاريين معترف بهم و برواتب أضعاف ما يتقاضونه هنا و بالاثبات تم عرض تلك العقود على الوزير.

و أشار الوزير للأطباء باللقاء أنه حاصل على عدة بوردات أمريكية و كلها تمت معادلتها و الإعتراف بها في الأردن من قبل المجلس الطبي و لم ينكر ذلك و أنه لم يقدم البورد الأردني.