جراسا -

خاص - أثارت  خطوة قيام أعضاء مجلس إدارة أحد البنوك المحلية ومساهمين وكبار موظفيه بشراء أسهم البنك بعد طرحها للاكتتاب العام (البيع) في سوق البورصة، تساؤلات اقتصاديين وتجار ومهتمين بالسوق المالي الأردني، حول تلك الحركة المالية خصوصا في حال عدم وجود قواعد داخلية تنظم التصرف بهذه الأسهم.

وبحسب الإجراءات المتبعة من قبل البنك، فهي سليمة من الناحية القانونية، ولا يوجد ما يمنع من قيام أعضاء في مجلس الإدارة ومساهمين وكبار الموظفين فيه من شراء أسهم البنك خصوصا بعد طرحها للاكتتاب العام والمترافق مع الإفصاح حول هوية المشترين الجدد.

ويقرأ اقتصاديون حركة طرح البنك أسهمه للاكتتاب وشراء أعضاء مجلس الإدارة وكبار الموظفين فيه، أنها لفت أنظار الى عمليات شراء مكثفة من أجل  رفع سعر سهم البنك وبيعه مرة أخرى، ما يحقق أرباحا جراء الخطوة، ويشترط هؤلاء أن تترافق هذه الخطوة مع إقرار قواعد تنظيمية داخلية خاصة بالأسهم الجديدة منعا لأرباح غير عادلة، على حد تعبيرهم.

أما  القراءة الثانية: يهدف إقبال أعضاء مجلس الإدارة أو الشركة أو الملاك الرئيسيين على شراء أسهم البنك أو الشركة نفسها، حتى لا تتبعثر حصصهم وتذهب لصالح مساهمين اخرين.

أما القراءة الثالثة: ربما يكون إتفاقا ضمنيا بين الجهات التنظيمية في الشركة أو البنك لشراء هذه الأسهم لرفع قيمتها وبالتالي تحسين الضمانات المقدمة من البنك أو الشركة للحصول على قروض من جهات أو بنوك أخرى، الأمر الذي يساعد على زيادة حجم الضمانات، ومنها رفع قيمة الأسهم.

وأقدم أحد البنوك المحلية على طرح أسهمه عبر شركة البورصة الأردنية، وبنفس الوقت قدم إفصاحا ماليا يقضي بقيام أعضاء بمجلس الإدارة وكبار المساهمين وكبار موظفي البنك لشراء تلك الأسهم.

وبحسب الخبير الاقتصادي والمالي، حسام عايش، فإن عملية طرح الأسهم  للاكتتاب والإفصاح عن المشترين الجدد من الناحية القانونية سليم، ويؤشر الى محاولة حيازة لأكبر من الأسهم للتأثير على مجلس الإدارة أو القرارات أو الملكية في هذا البنك أو زيادة أعداد  مجلس الإدارة الى صاحب الملكية الأكبر أو  ملكية أكبر لاتخاذ قرارات مؤثرة تتعلق  بالأنشطة المتعلقة بالبنك او الشركة.

وأضاف عايش لـ “جراسا"، أن المحاولة تعد للحصول على تفويض أكبر من الهيئة العامة داخل مجلس الإدارة أو  عضويتها أو  رئاسة هذه الإدارة، وأيضا تعد محاولة لزيادة سعر السهم في السوق المالي وبالتالي زيادة الطلب عليه وزيادة سعره ثم تحريك عجلة الأسهم في ذلك البنك أو تلك الشركة.

رغم قانونية الخطوة الاقتصادية، بحسب الخبير عايش، يتوجب على أعضاء مجلس الإدارة أو المساهمين أو الموظفين، إقرار قواعد تنظيمية داخل البنك أو  الشركة تنظم التصرف بهذه الأسهم وأن يكون هناك قدرة لاستخدام الأسهم لمنع شرائها أو بيعها بأرباح كبيرة مرة أخرى، إلا بعد ستة أشهر أو سنة أو سنتين، على سبيل المثال حتى لا يكون هناك سوء استخدام لهذا النوع من عمليات الشراء المكثفة على السهم نفسه.

ونوه الى أن المحاولة من قبل أعضاء في مجلس الإدارة او المالك الرئيسي في البنك او الشركة قد تهدف الى عدم تبعثرالملكية وتذهب لصالح مساهمين اخرين أو  أحيانا تأتي استجابة لاتفاق ضمني بين الجهات التنظيمية في الشركة أو البنك يقضي بشراء هذه الأسهم لرفع قيمتها وبالتالي تحسين الضمانات المقدمة للحصول على قروض من جهات أو بنوك أخرى وبالتالي هذا يساعد على زيادة حجم الضمانات، منها رفع قيمة الأسهم.