تم ترحيل مشروع قانون حقوق الطفل إلى الدورة العادية المقبلة لمجلس النواب. و لا ادري هل أقول للأسف، أم أقول "ما كاين مشكل"، على رأي أحبائي المغاربة ؟.

لا خلاف على أن الرأي الآخر والمعارض ضروري للغاية، وقد كان متاحا في مجلس النواب على الدوام مناقشة وجهات النظر كافة، و في قانون حقوق الطفل من الضروري تبادل الرأي، لتعظيم ما في القانون من مكاسب، ولتفادي أية ثغرات يكشف عنها الحوار الوطني الراشد، الذي يجب أن يخلو من الفرقعة والقرقعة والتهديد والتخوين والمزاعم الفارغة، بحصرية الدفاع عن العقيدة والأخلاق، التي رافقت بحث هذا القانون.

واضح دور البحث عن الشعبوية، في "التريث" الذي أرجأ إنجاز القانون في الدورة الاستثنائية الحالية.

"طخ فوق روس السَّبَل"، وتصعيد عصابي، ومصطلحات عفا عليها الزمن، تشوب وتشوّه الخطاب السياسي الإخواني، وتهز مركزهم، ونظرتنا اليهم باعتبارهم إحدى القوى السياسية الأردنية الاستراتيجية، التي كانت بلادنا تعول عليها -قبل الربيع العربي- لاحداث التوازن والتعادلية، مقابل طوفان تحريض الفضائيات والإعلام المضاد، ودعم الاستقرار والرشد، حتى أنني كتبت "إن الإخوان قوة أمن وطني".

كما كتبت ان واضعي القانون يتقون الله والوطن، و هم ليسوا صهاينة ولا مثليين.

والشحن والتحريض وقلة الدين والناموس هب بأن يتم وصم ووصف كل وزير بأنه فاسد، مرتشٍ، قليل دين، عديم وطنية، وهو تحريض مردود بلا حدود.

وزراء ونواب وأعيان بلادنا ليسوا إمّعات ولا يخضعون للإملاءات، و لا يخضعون للتهديد والترهيب. فلا أحد لا أحد في وسعه أن يلوي ذراع الدولة الأردنية، فالشعب العربي الأردني راشد ويقظ، وبلادنا قوية وصلبة، والرأي الآخر مصون ومحترم.

ومثل شعبها، فإن بلادنا بلاد أخلاق وقيم ومناقب وكرامة وشهامة ونخوة وتعاون، مليئة بالمساجد والكنائس، ومن يتجول في شوارعنا سيلاحظ أنها مرصعة بأسماء شهداء الوطن الأبرار، والصحابة الكرام، والقادة العظام.