جراسا -

وافق مجلس النواب على تعديل المادة الثانية من مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية المتعلقة بمعاني الكلمات والعبارات المخصصة لها، إضافة إلى تعديل المادة (3) المتعلقة بالسياسة العامة للاستثمار في المملكة التي تركز على مبادئ تهدف إلى توفير فرص العمل وزيادة النمو الاقتصادي وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال.

ووافق أيضا على إضافة مادة جديدة في الرقم (4) المتعلقة بإنشاء صناديق لاستثمار لرصد الأموال لغايات استثمارها في الأنشطة الاقتصادية ويكتسب صندوق الاستثمار بعد إنشائه وتسجيله الشخصية الاعتبارية.

وتحدد شروط إنشاء صناديق الاستثمار وتسجيلها والجهات التي يجوز لها إنشاؤها وسائر الأحكام المتعلقة بها بمقتضى نظام.