جراسا -

بعث أطباء يعملون في مستشفيات وزارة الصحة رسالة إلى نواب الشعب خاصة نواب لجنة الصحة تعليقا على ردهم على تصريحات وزير الصحة د.فراس الهواري أمام لجنة الصحة في لقاء الأمس ، حيث طالب الأطباء النواب أن يأتوا بزيارات ميدانية تحقيقية على كل الواقع الذي يعكس الحقيقة و الواقع ضد كل ما قاله الوزير معبرين عن إستيائهم الكبير و السخط من تلك التصريحات حيث هي تصريحات لا تمت للواقع و الحقيقة بشيء و لا يمكن قبولها من وزير أقسم أمام جلالة الملك حفظه الله و رعاه على القرآن على خدمة الوطن و يتبوأ أعلى سلم يشرف على المنظومة الصحية التي تستند على حقائق و أرقام لا على تصريحات شعبوية غير صحيحة لا تمت للواقع بأي صلة.

و دعا الأطباء في رسالتهم التي وصلت "جراسا" جميع نواب الشعب خاصة نواب لجنة الصحة و البيئة بعمل جولات ميدانية على كل مستشفيات وزارة الصحة خاصة الطرفية منها ليشاهدوا الواقع بأنفسهم بأن تلك المستشفيات يعمل بها أطباء غالبيتهم مخالفين للقانون خاصة لمادة ١٧ فقرة أ من قانون المجلس الطبي حيث هم كمسمى طبيب عام و مجبرون جبرا على العمل كأخصائيين لوحدهم تماما و دون إشراف أي إختصاصي عليهم على عكس ما تحدث به الوزير حيث أن الوزارة أصلا تعاني من نقص حاد في الإختصاصين و تعوض هذا النقص خاصة في المستشفيات الطرفية من خلال إلزام أطباء أنهو الإختصاص أو مقيمين مؤهلين للعمل إختصاصيين لوحدهم و من هؤلاء الألف طبيب مؤهل و أنهى الإقامة بنجاح يوجد حوالي ١٣٠ طبيب يحمل بورد أجنبي قضيتهم قضية منفصلة عن ملف ما يعرف بالمؤهلين .

وكرر الأطباء طلبهم بإلحاح إلى نواب الشعب بالبدء الفوري بالجولات الميدانية على كل مستشفيات وزارة الصحة ليقفوا على الواقع الحقيقي بأنفسهم حيث يعمل الأطباء وغالبيتهم دون إشراف إختصاصي لوحدهم و يقومون بكل العمليات الجراحية و الولادات القيصرية و دخولات المرضى في مختلف الأقسام و الطوارئ و العيادات على أسماء الأطباء المخالفين للقانون و تأخذ الوزارة من المريض كشفية و أتعاب الأخصائي في حين من عالج حسب القانون هو طبيب عام و بالمقابل تعطي الطبيب أيضا أجر الطبيب العام وسط تعريض المريض و الطبيب المخالف لمغبات قانونية و طبية خطيرة بحيث طرفي المعادلة طبيب و مريض هم وسط النار في حين الوزير يصرح تصريحات هنا و هناك غير صحيحة و مسؤول عنها كونه أدى قسم عظيم أمام قائد الوطن حفظه الله و رعاه بخدمة الوطن .