جراسا -

خاص - مبكرا بدأت المطالبات النيابية، وتحديدا منذ كانون الثاني العام 2022 بإصدار قانون عفو عام، نظرا للظروف التي تحيط بالوطن من الناحية الصحية والإجتماعية.

ويبدو ان تلك المطالبات لم تكن سوى ذر للرماد  في عيون المواطنين وكسبا لشعبية متردية جراء ظروف الناس خصوصا في ظل جائحة كورونا والظروف الصعبة التي يعيشها المواطن الأردني، وأن إصدار عفو سيشكل علامة مميزة في إطار معالجة ملف المتعثرين ماليا وتخفيف السجون من الموقوفين جراء ذلك إضافة الى إعادة تلاحم للنسيج الاجتماعي الأردني الذي تضرر بسبب الأزمات  المتلاحقة منذ الربيع العربي ولغاية اللحظة.

مازالت أطراف نيابية تؤكد لـ "جراسا" ان مشروع القانون أحيل  الى اللجنة القانونية لإعداد مقترح مشروع من قبل النواب والدفع به الى الحكومة ثم يعود الى النواب للسير في اجراءاته الدستورية وبنفس الوقت تشدد اللجنة المالية في حديثها لـ “جراسا": انه لم يطلب من اللجنة اعداد أي مقترحات بهذا الشأن".

من جهتها تؤكد مصادر في الحكومة، لـ "جراسا"، انها لم تقترح مشروع قانون للعفو العام وأن الأمر بقي في إطار المطالبات النيابية التي لم ترقى الى مستوى السير بإجراءات حقيقية نحو تحقيق هذا المطلب.

وصدر آخر قانون للعفو العام، في شباط 2019، جرى الإفراج بموجبه عن آلاف الموقوفين ممن شملهم القانون.

يذكر أن  العفو العام يصدر وفقا للمادة (50) من قانون العقوبات الأردني، بحيث "يصدر العفو العام عن السلطة التشريعية"، و "يزيل العفو العام حالة الإجرام من أساسها، ويصدر بالدعوى العمومية قبل اقترانها بحكم وبعد الحكم بها، بحيث يسقط كل عقوبة أصلية كانت أم فرعية ولكنه لا يمنع من الحكم للمدعي الشخصي بالالتزامات المدنية، ولا من إنفاذ الحكم الصادر بها"كما "لا ترد الغرامات والرسوم المستوفاة والأشياء المصادرة."، بحسب المادة ذاتها.

ويشمل العفو العام، القضايا بعد تحريكها أو بعد صدور الحكم القطعي، كما يشمل كل ما يتعلق بالقضية المرفوعة سواء بالمشتركين فيها إلى جانب المدعى عليه أو المحكوم.

اما العفو الخاص، فيصدر وفقا للمادة (51) من قانون العقوبات الأردني: "يمنح جلالة الملك العفو الخاص بناء على تنسيب مجلس الوزراء، مشفوعا ببيان رأيه"، و "لا يصدر العفو الخاص عمن لم يكن قد حكم عليه حكما مبرما"، كما أن العفو الخاص "شخصي ويمكن أن يكون بإسقاط العقوبة أو إبدالها أو بتخفيفها كليا أو جزئيا".