جراسا -

كشفت نقابة الأطباء عن وقوع 411 خطأ دوائيا في الأردن، وذلك خلال ندوة عن الأخطاء الطبية نظمتها اللجنة العلمية في النقابة.

والأخطاء الدوائية حسب التعريف العلمي يمكن أن تنتج عن استخدام غير مناسب للدواء يؤدي إلى إلحاق الضرر بالمريض، على الرغم من إمكانية الحد منها أو منعها.

وبحسب الأطباء فإن هذه الأخطاء تكون مرتبطة بالممارسة المهنية مثل وجود خطأ في الوصف أو الصرف أو تكون مرتبطة بالمنتج الدوائي نفسه، مثل أن يكون هناك تشابه في أشكال العبوات أو تسمياتها أو وجود معلومات خاطئة عليها.

وطالب الاطباء بضرورة استحداث تخصص يسمى «القضاء الطبي» من الأطباء الشرعيين من أجل التفريق بين المضاعفة والخطأ الطبي وضرورة تدريب الأطباء الشرعيين وتأهيلهم ليكونوا في الادعاء العام كما يحصل في كل دول العالم لان غياب هذا التخصص يؤجل البت في العديد من القضايا الطبية.

نقيب الأطباء الدكتور زياد الزعبي، قال إن النقابة ستناقش مع المجلس القضائي الأسبوع المقبل آلية التعامل مع الأخطاء الطبية ووضع آلية للتعامل مع القضايا الطبية بمنهجية تتناسب مع مهنة الطب والأخطاء والمضاعفات الطبية.

نقيب الأطباء السابق واستشاري التخدير والانعاش والعناية الفائقة الدكتور طارق طهبوب قال إن الأخطاء تقع في كافة الدول ما دام هناك ممارسات طبية، مشيرا الى وقوع 237 خطأ طبيا دوائيا في بريطانيا وحدوث 250 الف وفاة في السنة جراء هذه الأخطاء.

وأكد أن الأخطاء الطبية لن تنتهي وهي جزء من تكوين المهنة، مشيرا إلى ان هذه المهنة محاطة بالخطر والتشخيص الإختلافي ليس للطبيب السيطرة عليه والطريقة الوحيدة هي وضع بروتوكولات عالمية لتخفيف هذه الأخطاء، موضحا أن البيئة تلعب دورا كبيرا في وقوع الأخطاء الطبية واستعداد المستشفيات من كوادر وأجهزة وطواقم مساعدة واذا لم تتوفر البيئة المناسبة فإن الأخطاء الطبية تزيد.

وأضاف أن المسؤولية في الخطأ الطبي هي مسؤولية جماعية ولا يتحملها فقط الطبيب لان عدم الالتزام بالمعايير الدولية لضرورة وجود أجهزة معينة يساعد على الخطأ الطبي.

وأكد أن خطا صغيرا يفصل ما بين الخطأ الطبي والمضاعفة الطبية، موجها الدعوة إلى الأطباء لكتابة كل الإجراءات الطبية التي يقوم بها للمريض لان عدم الكتابة هو خطأ وما لم يكتب لا يعترف به أنه مضاعفة.

وقال أن المضاعفة تبقى مقبولة اذا لم تتحول إلى خطأ، لذلك على الطبيب أو الكادر أن يتعامل مع المضاعفة الطبية ويكتبها ويشخصها فورا لان الخطأ يبدأ بمضاعفة وينتهي بخطأ طبي والسبب عدم التعامل معها في الوقت المناسب.

واشارت الأرقام التي تحدث عنها الأطباء الى وجود 431 مليون حالة في العالم تدخل المستشفيات بسبب الأخطاء الطبية في العام الواحد وأن هناك 43 مليون شخص يتاثروا بخطأ طبي عالميا، منهم 10% يفقدون حياتهم.

وأضاف طهبوب انه لا بد من تأهيل وتدريب الأطباء لا سيما الشباب منهم على كيفية التمييز بين الخطأ والمضاعفة ضمن البرتوكولات العالمية التي تتراوح فيها العقوبات بين تنبيه ولوم للطبيب أو إيقاف عن العمل او محاكمته والتعويض، مشيرا الى انه لابد أن تعمل القطاعات الصحية، وزارة الصحة ونقابة الأطباء، على إيجاد القضاء الطبي وتوجيه بعض الأطباء لتخصص الطب الشرعي وأن يكونوا مدعين عامين للتفرقة الصحيحة بين الخطأ والمضاعفة كما هو معمول به عالميا وتدريب القضاة أيضا على التفريق بينهما والطبيب الذي يرتكب الخطأ يجب محاسبته ضمن القانون ولكن إذا لم يكن هناك إجراءات تتخذها النقابة مع الجهات القضائية للتعامل مع هذه القضايا لن يستقيم الأمر وسيبقى الطبيب يحاسب أمام مواقع التواصل الاجتماعي مع التشديد على ضرورة إعادة تدريب الأطباء وتاهيلهم للتمييز والتفريق بين الخطأ الطبي والمضاعفة وآلية التعامل معهما.

من جانبه قال الأستاذ الدكتور رشيد ابداح اختصاصي أمراض القلب إن أكثر الأقسام التي تقع فيها الأخطاء الطبية هي الإسعاف والطوارئ واختصاص النسائية والتوليد والعمليات تخصص الأطفال والخداج ومعالجة كبار السن، مؤكدا أن هذه الندوة ليست للدفاع عن الأطباء ولكن لتوضيح ما هو الخطأ الطبي وآلية التعامل معه ومن يخطئ ضمن القوانين النافذة يعاقب حسب القانون ولكن ضمن الأسس العلمية والمهنية.

وأكد العديد من الأطباء في الندوة أن مسؤولية الخطأ الطبي ملقاه على عاتق الكادر الطبي كاملا فهي مسؤولية جماعية والأخطاء الطبية عديدة يمكن أن تتمثل في التشخيص الخاطئ أو التأخر في التشخيص إضافة إلى المريض الخطأ والعملية الخطأ.

وتشير الاحصائيات التي عرضت في الندوة إلى وقوع 40 الف حالة كل أسبوع في الولايات المتحدة الأمريكية تتمثل بإجراء العملية للجانب الخطأ وأن الجراحة في المكان الخطأ تقع لمريض واحد لكل 100الف، مؤكدين أنه لا توجد في المملكة أجهزة مراقبة بالشكل الصحيح طبقا للمعايير والبرتوكولات العالمية.

وبين المتحدثون أن الخطأ الطبي يقسم إلى نوعين خطأ طبي ناتج عن إهمال وخطأ غير مقصود يتم التعامل معه بمهنية واحترافية وأن عددا من الأخطاء تكون أخطاء بشرية وليست فنية طبية، وأن أكثر الأطباء وقوعا في الخطأ هم الأطباء الشباب وكبار السن.
وبينوا انه في بريطانيا تتحمل هيئة الصحة البريطانية كافة التأمينات ضد الأخطاء الطبية.