جراسا -

محرر الشؤون المحلية - إقدام  سوريا على "زيادة عدد السدود والحفائر في الجانب السوري بعد بدء الحرب في سورية، يعتبر تجاوزا لاتفاقية المياه الموقعة مع الأردن في العام 1987، وفقا لأحاديث مسؤولين أردنيين، كثيرا منها يجري داخل الغرف المغلقة وشحيحة التصريحات العلنية.

تزايد الجدل بشأن الأمن المائي الأردني مع اتهامات وجهها وزير المياه الأسبق ، الدكتور حازم الناصر إلى نظرائه من وزراء مياه سابقين جاؤوا بعده تسببوا في أزمة المياه من خلال تجفيف وعدم إكمال خطة تنفيذ حفر الآبار  الجوفية، من أجل إجبار الأردن على التوقيع على اتفاقية "الماء مقابل الكهرباء" مع إسرائيل.

إسرائيل قامت بتحويل مجرى نهري الأردن واليرموك لصالحها وسيطرت على المياه الجوفية في فلسطين، فيما زادت سوريا من عدد السدود والحفائر المائية لحبسها عن سد الوحدة الأردني السوري المشترك، في ظل تساؤلات للمواطنين عن سر الصمت الرسمي حول تلك الاعتداءات على الحقوق المائية للأردن!، ولماذا لا تدير الحكومة ملف الحقوق المائية بشفافية؟

سياسة تسكين الملفات وإخفائها عن العامة، تضر بالأردن أكثر مما تنجيه في أكثر الملفات تأثيرا على الأمن الداخلي الأردني حتى جدوى هذه السياسة غير مفهومة!

تتفاعل أزمة المياه في المملكة، سياسياً وتؤثر في الشارع بقوة، وسط حالة تململ صاخبة بين المواطنين جراء تداعيات النقص الحاد في المياه وشح وصول المياه إلى المنازل، إضافة إلى حالة الهرج والمرج الحاصلة في وزارة المياه فحواها "مش عارفين كيف نمشي الصيف...!" خصوصا وأن  مناطق في الأردن تعاني من عدم وصول المياه اليها منذ أشهر ، ولا أحد يعرف كيف ومتى وكيف تنتهي الأزمة ؟!

يجلس وزير المياه والري، محمد النجار، خلف مكتبه - المكيف ويشرب مياها صحية خاصة في حي الشميساني الراقي-، ويختفي خلف أبواب وجدران جناحه المغلق، على العامة، ويترك الفوضى تضرب في ملف المياه، ما يزيد محاولات العبث بالأمن المائي ويشكل علامات استفهام، ويكتفي النجار، بتسريبات إعلامية شحيحة تفيد بأننا  دولة فقيرة مائيا، وهذا لا يعفيه  من المسؤولية! ويلوذ الوزير بالصمت تجاه تفعيل حفر الآبار وتجفيف السدود وغيرها.

يتساءل مواطنون حول احتجاب الوزير النجار في صومعة وزارة المياه ولا يقوم بمحاولات بالنزول الى الأحياء الفقيرة في عمان أو الزرقاء أو الكرك أو جرش أو عجلون أو المفرق أو الرمثا أو اربد ، وغيرها من المدن والقرى الأردنية ليستمع ويشاهد معاناة الناس الحقيقية ويضع حجرا في ملف الامن المائي.

كان الجانبان الأردني والسوري، اتفقا في العام 2021، خلال الاجتماعات الوزارية التي عقدت في عمان، على إعادة تفعيل لجنة المياه المشتركة، لمتابعة تنفيذ الاتفاقية الموقعة بين البلدين عام 1987، كما وقع الأردن على ملحق  مائي تابع لاتفاقية وادي عربية في العام 1994، كما اضطر الأردن الى شراء كميات إضافية من إسرائيل في الأعوام الماضية.

ويعاني الأردن من فقر مائي، إضافة إلى شبكة "مافيا" تقوم بالاعتداء على خطوط المياه وسرقة آبار المياه، ووفقا لإحصائية رسمية،  تراجعت حصة الفرد المائية إلى ما دون 100 متر مكعب في السنة، وهي من أخفض النسب على مستوى العالم، ويبلغ خط الفقر المائي العالمي البالغ ألف متر مكعب من المياه للفرد سنوياً.