جراسا -

حذر الممثل الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) الدكتور عبد الحكيم الواعر، من خطورة واقع الأمن الغذائي في ظل التحديات التي رافقت أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، وما رافقها من تغير على أسعار صرف العملات والوقود والأسمدة، ما أثر على أسعار الغذاء جراء الوضع الأمني لمعابر وممرات شحن الغذاء.

وقال مساعد المدير العام لمنظمة “الفاو”، إن أغلب الدول العربية تعيش في منطقة جافة وشبه صحراوية، وتعاني قلةً في الأراضي الزراعية وشحا في الموارد المائية، ناهيك عن تبعات ظاهرة التغير المناخي التي فاقمت موجات الجفاف وضاعفت من درجات الحرارة.

كما أدى التغير المناخي -وفقا للواعر- إلى اندلاع الفيضانات في بعض المناطق وضاعف من موجات الصقيع في مناطق أخرى، ما زاد من ضغوط التحديات المتعلقة بندرة المياه وانخفاض إنتاجية التربة، وأدى بالتالي إلى زيادة القلق إزاء الأمن الغذائي في المنطقة.

وعرّج الواعر على التجربة الأردنية في ملف الأمن الغذائي ومجابهة تحديات التغير المناخي، وقال إن الأردن رغم قلة موارده وشح الموارد المائية فيه وتوالي الضغط على بنيته التحتية لاستقباله عددا هائلا من اللاجئين كونه دولة آمنة وسط إقليم ملتهب بالنزاعات والحروب، إلا أن تجربته بالصمود في وجه الأزمة تُدّرس.

وأضاف أن الأهم من ذلك هو امتلاك الأردن رؤية ثاقبة للمشكلات والأزمات وعندما تمتلك الدولة رؤية واضحة المعالم لمشكلاتها تكون قد تجاوزت مرحلة التشخيص وانتقلت الآن لمرحلة اتخاذ الإجراءات والعلاج سيما في مجابهة التغير المناخي وإطلاق خطة زراعية مستدامة.

وأشار الواعر إلى مبادرة الأردن لإطلاق منصة لوحة المعلومات للأمن الغذائي لتعمل كمرصد لمتابعة المؤشرات وتمكن الجهات المسؤولة في الدولة من مراقبة أوضاع الأمن الغذائي دوليا وإقليميا ومحليا، وبالتالي اتخاذ الإجراءات اللازمة للاستجابة السريعة من أجل ضمان الأمن الغذائي.

وتطرق إلى التحدي الذي يقع على عاتق الدول والأفراد في مواجهة الهدر والفاقد من الغذاء، موضحا أن نسبة المهدور من الغذاء تعتمد على الثقافة الاستهلاكية للشعوب، فالإسراف في أساليب إعداد الطعام والولائم الغذائية دون وعي للنسبة التي تهدر، وكذلك ضعف وسائل النقل والتخزين والمناولة المناسبة، تؤدي إلى هدر وفقدان كميات كبيرة من الغذاء قد تصل في بعض الأحيان إلى 40 بالمئة.

ونوه الواعر إلى أن كثيرا من الدول الغربية توجه شعوبها إلى اتباع سياسات التقشف في خطوة استباقية لتفادي خطر أزمة الأمن الغذائي.

وتابع بأن ارتفاع أسعار المواد الغذائية عالميا لم يكن بيد دولة واحدة أو حكومة دون أخرى، وإنما كان استجابة عالمية فرضتها ظروف جائحة كورونا وتبعات الحرب الروسية الأوكرانية والتدهور الاقتصادي العالمي.

وأكد أن ارتفاع الأسعار بمرحلة ما، كان له أثر إيجابي في معادلة الأمن الغذائي حيث إن ارتفاع الأسعار يتحكم في نسبة الهادر والفاقد من الغذاء، مبينا أنه عندما يصبح للغذاء قيمة مادية كبرى لا يفرط الأفراد في استخدامه.

وقال إن هذه المعادلة لا تكتمل إلا برفع قدرة الأفراد الشرائية بزيادة معدل دخولهم، أما إذا ارتفع سعر الغذاء لدرجة تفوق القدرة الشرائية للأفراد، فان الجوع سيهدد قاطني الدولة لأن إمكانية الوصول إلى الغذاء ستكون مفقودة وإن كان الغذاء متوفرا.

وقارن الواعر بين سياسات الدول النامية والمتقدمة بما يخص الغذاء، وقال أن الدول المتقدمة اعتادت أن تتبع سياسات احترازية وخططا استباقية طويلة الأمد بعكس الدول النامية التي تحتاج مزيدا من الوعي للتخطيط من أجل تفادي الأزمة.

وقال “يتوجب على مسؤولي تلك الدول ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية والإقليمية أن تتكاتف لرفع الوعي وأن يكونوا أكثر شفافية في طرح المشكلة ليعي الشعوب تماما حجم الأزمة وإشراكهم في وضع الحلول العلمية والعملية وتنفيذها”.

وأوضح أن دور “الفاو” تجلى بتزويد الدول بقاعدة بيانات من الإحصائيات والتقارير والمعلومات الدقيقة التي تمكنها من وضع سياسات واستراتيجيات لتلافي الأزمات على المدى القصير والمتوسط والطويل، كما أنتجت المنظمة الدولية تقريرا عن آثار الحرب على المنطقة العربية بالكامل وأخرجت تقريرا خاصا بكل دولة، وتم إرساله إلى المسؤولين في هذه الدول وبه توصيات للإجراءات الاستراتيجية، لمساعدتها في وضع الخطط السريعة للتعامل مع الأزمة.

واختتم الواعر حديثه بأن كل التعويل في المرحلة القادمة على وعي الجميع بحجم الأزمة وبضرورة وضع السياسات وسن القوانين التي تحاسب على هدر الموارد الطبيعية وضرورة التعجيل في سن القوانين التي تردع هدر المياه “لأن التأخر في ذلك سيكلفنا الكثير”.