شكلت مداولات مجلس النواب حول بيان الحكومة لنيل الثقة والنتائج التي تمخضت عنها، عرساً ديمقراطياً حقيقيا بامتياز يؤشر على نضج مؤسساتنا، التي تمثل السلطات التشريعية والتنفيذية، اضافة الى السلطة القضائية، ركائزها الأساسية، كما تعبر عن حكمة والتزام عال بالمسؤولية. فمثل هكذا حوار يفضي الى منح الثقة بأغلبية بسيطة، (خلافا لـ 111 صوتا منحت للحكومة السابقة، دونما أساس أو مبررات مقنعة، ما استفز الشارع الاردني واعتبرها تحديا له ولمعاناته)، هو الأقرب الى مزاج الشارع, المتابع والمراقب لأداء الحكومة وتصرفاتها ومدى التزامها بالوعود التي قطعتها على نفسها في مجال الإصلاحات السياسية والاقتصادية والدستورية.

فالحكومة، ومن خلال رئيسها معروف البخيت، طرحت القضايا والتحديات التي تهم الوطن والمواطن، ولا بد ان تكون وسط اهتمام المسؤولين في الحكومة والمجلس النيابي على حد سواء.

لقد كان رئيس الوزراء واضحا وصريحا، بل كان موضوعيا في طروحاته هادئا في رده على الافكار والملاحظات، ولم يتقدم بوعود فضائية غير واقعية، لا تأخذ الواقع المأزوم الذي نعيش، خاصة فيما يتعلق بالتحديات الاقتصادية، وإن ركز اهتمامه على أوضاع الفقراء والشباب العاطل عن العمل الذي يفتقد إلى الامل والأفق الواضح, والمناطق الأقل حظاً، حيث أكد ضرورة إعادة ترتيب الأولويات واستغلال الموارد المتاحة للمتطلبات الأساسية للمواطنين، وبخاصة الشرائح الأضعف والفئات المهمشة. أما قضية الاصلاح السياسي فكان الرئيس واضحا جدا ومنسجما مع مطالب الشارع واستحقاقات المرحلة الحساسة التي يمر بها وطننا من خلال التزامه بالديمقراطية والحريات العامة والعدالة وحقوق الانسان الاساسية، وانتهاج الحوار الشامل كأسلوب لحل مشاكلنا والتحديات التي تواجهنا، انطلاقا من مبدأ الالتزام برأي الأغلبية، مع حق الأقلية بالاحتفاظ برأيها وطروحاتها، بل والعمل بالطرق الديمقراطية المشروعة لاقناع الآخرين بها. وهذا يعني مراقبة أداء الحكومة وطرح الآراء حوله، و بما يحافظ على وحدة وتماسك المجتمع وحسن سير العمل المؤسسي في بلد يسعى الى تنمية حياته الديمقراطية والسياسية.

وفيما يتعلق بالجدل الذي يثار حول الإصلاحات السياسية والدستورية وسقوفها وأبعادها وحدودها من قبل شخصيات وفعاليات وقوى فكرية وسياسية، أكد الرئيس البخيت وبشكل واضح وقاطع على حقيقة توافق الأغلبية الساحقة من الأردنيين في كافة مناطقهم وعلى مختلف أطيافهم وقناعاتهم وتوجهاتهم السياسية والفكرية والاجتماعية على التزامهم المطلق ببنود الدستور الاردني، وفي المقدمة منها ما يتعلق بنظام الحكم الذي هو نيابي ملكي وراثي، كما تطرق بإيجابية إلى بعض الآراء بالعودة الى دستور 1952 ولكن ضمن ظروف سياسية معينة ترتبط بضرورة التنمية السياسية والحزبية، من أجل خلق الظروف المتكافئة لقوى المجتمع لتأخذ دورها الطبيعي في الحياة السياسية، لأن الواقع السياسي والحزبي الحالي هو نتاج ممارسات للحكومات السابقة وعلى مدار عقود طويلة، تراجعت معها الديمقراطية والحياة السياسية وبالتالي تراجع دور تيارات حزبية وفكرية واسعة، باستثناء الحركة الاسلامية التي ازدهرت لظروف داخلية واقليمية ودولية معروفة عاشتها بلادنا خلال الفترات السابقة. وهذا ما تشكو منه الاحزاب في اغلبها وتأخذ على الحكومات المتعاقبة احتضانها للاسلاميين من دون غيرهم وتوفير الظروف الملائمة لنشاطهم وازدهارهم، وتطالب بإصلاحات تساعدها في استعادة نشاطها وتفعيل دورها في حشد الجماهير حول برامجها.

إننا نرى أن الاستحقاق الدستوري الذي تحقق بمنح الثقة للحكومة، وإنْ بهذه الأغلبية البسيطة، مؤشر صحي من اجل الأنطلاقة الجادة، فالوضع لا يحتمل المزيد من الانتظار، والناس يترقبون وينتظرون الكثير من اجل ايجاد الحلول للتحديات التي تواجه بلادنا.

ويقيناً ان الحكومة، ومنذ تشكيلها، تعمل ضمن ظروف المتابعة اليومية والمباشرة من قبل جلالة الملك، المؤمن بالإصلاح والإسراع في اتخاذ الخطوات العملية لإيجاد الحلول المناسبة للتحديات التي وردت في كتاب التكليف السامي، إضافة الى ضغط الشارع وقواه وفعالياته السياسية والاجتماعية والفكرية والاعلامية، وهي ظروف لم تواجهها حكوماتنا خلال العقود القليلة الماضية.

إن نجاح هذه الحكومة، بل وأية حكومة، لا بد أن يرتكز إلى تعاون وتضافر جهود الجميع من خلال الدعم الصادق والنقد البناء، فهما كلاهما يصبان في مصلحة الوطن.

نقيب الاطباء السابق